فرنسا: هل ستقل حالات التجنس عن طريق الزواج ، ابتداءا من 2012 ؟

لقد أخذ تشديد سياسة الهجرة الفرنسية المعلنة لسنة 2012 في التبلور، و يشمل تشديد شروط  منح الجنسية الفرنسية، الوارد في "12 مقترح لسنة 2012"  الموجهة للمرشح ساركوزي، الزواج بين الفرنسيين والأجانب ،   وفق ما أوردته جريدة " le Journal du Dimanche " الفرنسية.

وهي السياسة التي أعلن عنها كلود غيون ، وزير الداخلية، خلال زيارته نهاية الأسبوع الماضي إلى مونفيرمي (ضواحي باريس) ، الجماعة التي  اندلعت فيها " أحداث شغب الضواحي"  المأساوية في سنة 2005. و عقب هذه الزيارة على خلفية إطلاق الحملة الانتخابية ، أفاد غيون أن مسالة  حصول  50 000  أجنبي ،سنويا، على الحق في العمل بعد الزواج كانت "أكثر من مجرد ضوء أخضر"  على شيوع  الزواج الأبيض؟.

و حسب نفس الجريدة ، فإنه ، من الآن فصاعدا، يجب على المواطنين الفرنسيين الراغبين في الزواج من الأجانب تقديم ضمانات من قبيل "موارد كافية و مسكن رحب إلى حد ما"، فيما  اختار نيكولا ساركوزي سنة 2007 "إعادة التوازن للهجرة العائلية"  التي ينظر إليها على أنها "هجرة مستمرة."

في حين ليست هذه هي العقبة الوحيدة التي تقف أمام منح الجنسية الفرنسية، ففي وقت سابق من الشهر الجاري، رفع المجلس الأعلى للإدماج إلى وزارة الداخلية "ميثاق حقوق و واجبات المواطن الفرنسي" الذي قررت فيه الحكومة رفع مستوى اللغة الفرنسية المطلوب، إذ يجب على الأجانب  التوفر على مستوى"السنة الأخيرة من التعليم الإلزامي" مما يقصي المرشحين الأميين بالخصوص.

الأقفال مضروبة على الهجرة القانونية

 ووفق ما جاء في ذات الجريدة الفرنسية فإن غيون يريد بكل وضوح أن يبتعد عن "إعادة التوازن المطلوب" ، لأنه يعد ،من اليوم، مسألة تتعلق بسير سياسة الهجرة الفرنسية  في درب سياسة جيرانها الأكثر تقييدا. وقد اعتمدت وزارة غيون ،أيضا، عدة تدابير ،خلال الأشهر الأخيرة ، تصب في هذا الاتجاه، كما أن البعض منها مثيرة للجدل بالمقارنة مع غيرها.

و في منشور مؤرخ بتاريخ31 ماي، دعت وزارة الداخلية العمالات إلى حفظ النظام عقب منح تصاريح الإقامة للطلاب الأجانب الذين وجدوا عملا في الشركات الفرنسية، و كنتيجة مباشرة، رفضت تصاريح الإقامة للعديد من الطلاب، خريجي التعليم العالي الفرنسي ، في الوقت الذي تم فيه ترسيم توظيفهم من قبل عدة شركات.

و قد جاءت الضربة الأخرى ل جيون  في يوليوز ، عندما خفض عدد الوظائف المفتوحة لغير المقيمين في الاتحاد الأوروبي،  حيث قلص عدد المهن المفتوحة أمام المهاجرين من ثلاثين مهنة إلى خمسة عشر مهنة، و يبقى الهدف من هذا كله، هو حصر عدد الأشخاص المقبولين، في إطار الهجرة المهنية، في 000 20.