المغرب-اسبانيا : العلاقات المغربية الاسبانية في عهد الحزب الشعبي اليميني إلى أين ؟

يجب الاعتراف بأن فوز الحزب الشعبي كان "استعراضيا"، حيث حصل على 185 مقعدا في مجلس النواب من أصل 350 مقعدا، لتكون نتائج الاقتراع المبكر الذي شهدته اسبانيا يوم الأحد في صالح الحزب الشعبي ، فمن أصل 96  في المئة من الأصوات آلت 45 في المئة لصالح الحزب اليميني، لتوضع جميع الأوراق في يد ماريانو راخوي زعيم الحزب الشعبي، الخبر الذي لم يفرح الحكومة المغربية.
و قد عرفت البلاد " فترات مريرة " بين سنوات 1996 و 2004 ،عندما كان الحزب الشعبي في السلطة برئاسة "خوسيه ماريا أثنار"، و هذا الحزب هو نفس الحزب الذي كان وراء إدانة البرلمان الأوروبي للمغرب على خلفية أحداث مخيم إكديم إيزيك  في نونبر 2010،و اليوم هل يمكن للعلاقات المغربية-الاسبانية المتدبدبة أن تزداد تدهورا ،أكثر مما هي عليه، بقدوم حكومة اسبانية يمينية ؟

العلاقات المغربية الاسبانية في عهد الحزب الشعبي : عداوة أم تحالف؟

 يعزى نجاح  الحزب الشعبي  وفوزه في اقتراع يوم الأحد إلى حملة انتخابية سرية خالية من الوعود المبالغ فيها وبرنامج انتخابي عادي " غير مكثف"، أي بملف بسيط طيلة الحملة الانتخابية ، فهل يسعى الحزب الشعبي ، من وراء هذا الملف البسيط ، إلى إثارة القضايا الشائكة ضد المغرب ؟ بدون شك ، لأن راخوي راهن بكل شيء من أجل هدف محدد و هو الخروج باسبانيا من دوامة الأزمة الاقتصادية حيث قال :" إنني أبعث رسالة إلى أوربا و العالم و اسبانيا (...) و ستعطى الأولوية إلى التحكم في عجزنا و عدم الزيادة في الديون العمومية " وأكد قائلا خلال الاحتفالات التي تلت الإعلان عن النتائج:" أعداؤنا هم الأزمة الاقتصادية والبطالة،و سوف نواجههم،"  فهل سيجعل من المغرب حليفا له للتغلب على هؤلاء الأعداء ؟

هل يمكن ل" شوكة" الصحراء أن تأجج العلاقة بين البلدين ؟

من الصعب الجزم في هذا الموضوع ، لأن  نتائج اتفاقيات الصيد البحري والاتفاقيات المتعلقة بالفلاحة بين المغرب و الاتحاد الأوربي تبقى محتشمة، و إذا كانت ظروف مهنيي قطاع الصيد الاسباني جد مواتية، فإن المزارعون الاسبان يجدون أنفسهم في وضعية لا يحسدون عليها، كما أن بعض أعضاء البرلمان الأوربي ( الاسبان) لا يتوانون في استخدام  النزاع القائم حول الصحراء لتبرير نقص الاتفاق، إذ أنه يبعث العديد من الشك حول مشكل الصحراء و يبقى موضع اهتمام العديد من المنظمات  الأوربية المهنية .
و علاوة على ذلك، يبقى الحزب الشعبي متمسكا بمواقفه حول الصحراء و يدعو بحق الصحراويين في تقرير المصير، الشيء الذي يتعارض مع الموقف المغربي المتمثل في مقترح الحكم الذاتي مزيحا بذلك موقف الحزب الاشتراكي الشعبي الاسباني،ليبقى الحياد في مصلحة المملكة المغربية .و حسب بيرنابي لوبيز غارسيا ،أستاذ تاريخ الإسلام المعاصر بقسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة مدريد المستقلة، فإن خطر توتر العلاقات بين البلدين يبقى قائما إذا ما ضل الحزب الشعبي متمسكا بموقفه بشأن قضية الصحراء، و أضاف بأن اسبانيا في هذه الفترة من الأزمة الاقتصادية لا يمكنها أن تقيم علاقات متوترة مع بلد مهم كالمغرب .
ويبدو أن الصراع المغربي ـ الاسباني لن يكون في الواجهة في ظل الأزمة الإقتصادية ، لكن هل احتمال صعود حزب العدالة و التنمبة خلال الإقتراع المرتقب في 25 نونبر الجاري، من شأنه أن يعرض هذه الهدنة للخطر ؟ و إذا كان ينظر إلى حزب العدالة والتنمية كحزب إسلامي، فإن الاسبان يمكنهم أن يروا في فوزه إلى ارتفاع محتمل للإرهاب.