هل سيعاني المغرب من خطر نقصان احتياطي العملة الصعبة ؟

ولعل أكثر ما يقلق بنك المغرب ورجال الاقتصاد وكذا المحللين الماليين في هذه الآونة، هو معرفة ما إذا كانت الاحتياطات ستكون كافية لتغطية نفقات وواردات المغرب وكذا تسديد ديونه في الأشهر المقبلة.    

ففي شهر شتنبر الماضي كان بنك المغرب قد حذر من ذلك، حيث قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، نقلا عن مجلة تيل كيل الأسبوعية  "إن الضغط الحاصل على احتياطي الصرف يرتفع باستمرار".

حاليا المغرب يتوفر على  احتياطي من العملة الصعبة لن يغطي سوى خمسة أشهر من حاجيات الاستيراد. فقد قال الخبير الاقتصادي إدريس بن علي في حوار مع أحد موفدينا:"إذا تقلصت هذه الفترة إلى 3 أشهر فسيصبح الوضع خطيرا للغاية"، مضيفا أن المغرب لم يصل بعد لهذا الوضع المقلق.

وأشار إدريس بن علي إلى بالإضافة إلى ذلك أن الدين الحالي للمملكة يشكل %50 من الناتج الداخلي الإجمال.

بلغ العجز في الميزان التجاري نسبة %20 من الناتج الداخلي الإجمالي

يجب القول بأن الأرقام الأخيرة التي نشرها مكتب الصرف لشهر أكتوبر بخصوص الميزان التجاري للمملكة، تبعث على القلق الشديد، لأن المغرب يستورد في كل شهر أكثر مما يصدر، حيث شهدت الواردات في الأشهر العشرة الأولى من العام زيادة بنسبة 20 ٪، وفي الوقت نفسه ارتفعت الصادرات بنسبة 15 ٪ ، نقلا عن جريدة ليكونميست في عددها لهذا اليوم.

وعلاوة على ذلك بلغ العجز في الميزان التجاري نسبة 20 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، أي ما يعادل 153 مليار درهم، ويعزى هذا العجز إلى انفجار الواردات من المنتجات الطاقية ، مثل النفط والغاز والزيوت والطاقة الكهربائية والتي كلفت المغرب 20 مليار درهم.

بالإضافة إلى ذلك لازال المغرب يستورد المزيد من المواد الأولية للمعدات، حيث بلغت فاتورة هذه المنتجات 9,5  مليار درهم، ونفس الشيء بالنسبة للواردات المتعلقة بالمنتجات الغذائية مثل الحبوب والسكر. فعلى سبيل المثال تجاوزت مشتريات القمح من الأسواق الدولية 7 مليار درهم.

الصادرات في تزايد

ومن جهة أخرى تتزايد الصادرات المغربية لتشكل عنصرا إيجابيا، لكنه لا يكفي لتحقيق التوازن في الميزان التجاري، وقد ارتفعت مبيعات الفوسفاط بأزيد من 36 ٪ لتصل إلى 39 مليار درهم، وتحسنت أيضا صناعة النسيج والملابس، التي تعود على الاقتصاد بأكثر من 22 مليار درهم، ويبيع المغرب أيضا بكثافة الأسلاك الكهربائية ومكوناتها الإلكترونية، اللتان تدران 12 مليار و 4,2 على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك تشهد إيصالات السفر زيادة 2.3 مليار درهم، لتصل إلى ما يقرب من 50 مليار درهم.

هل ستساعد تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إنقاذ السوق المالية ؟

يعتبر ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب 8.8 ٪ في الأشهر العشر الأولى من السنة أمرا مفرحا، فقد وصلت إلى 49 مليار درهم تقريبا.

وقد توقع العديد من الاقتصاديين انخفاض التحويلات المالية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تؤثر بشدة على بلدان المهجر، وأدت الأزمة علاوة على ذلك إلى انخفاض الاستثمار والقروض الأجنبية للمغرب، وذلك بمعدل %17 مما يؤدي إلى خسارة المغرب لأكثر من 4 مليار درهم.

ويدعو إدريس بن علي إلى الحيطة والحذر ، لأن الوضع في الدول المستقبلة قد يسوء أيضا، وقال"لا يمكن أن تكون إلا سحابة عابرة، اد لا يمكننا الاعتماد فقط على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج من أجل القول بأن الوضع سوف يتحسن، حيث سيكون المهاجرون هم أول من سيتأثر جراء الأزمة في أوروبا، ففي اسبانيا على سبيل المثال، هناك أكثر من 4 ملايين عاطل عن العمل ، من بينهم العديد من المغاربة الأقل تأهيلا في غالب الأحيان، وبالإضافة إلى ذلك هناك تدابير تقشفية أخرى اتخذت وستتخذ من قبل الدول الأوروبية الأخرى.

ويؤكد الخبير الاقتصادي مهدي لحلو على ضرورة التعامل بحذر مع الأرقام  المتعلقة بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مؤكدا أيضا على أهمية أخذ هذه التحويلات بعين الاعتبار، ويضيف :" من الصعب التأكد من مصدر هذه التحويلات هل  هي من غسل الأموال أو من تجارة المخدرات".

 ويرى أيضا أن الأزمة التي تشهدها أوروبا، الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، ستأثر على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في المستقبل، وقال: "علينا القطع مع الفكرة التي تعتبر تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج موردا وطنيا لا ينضب".

وختم إدريس بن علي كلمته بقوله : "إن  تساقط الأمطار هو الكفيل بتخفيف المشاكل التي يعاني منها المغرب، لكونها تساهم في الحصول على منتوج فلاحي جيد، ويجب ألا ننسى ،كذلك، أن قطاع الفلاحة يشكل %16 من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب، ويشكل أيضا الدعامة الأساسية للاقتصاد المغربي، و كما قال المارشال ليوطي " إن الحكم بالمغرب مرتبط بهطول الأمطار" ".