الرميد عن قضية بوعشرين: لا أريد أن أعلق في هذا الموضوع ..لا في هذا الاتجاه أو ذاك

رفض وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، خلال ظهوره في برنامج حديث خاص، الذي بثته قناة التلفزيون العربي، يوم الاثنين 25 فبراير الجاري، التعليق عن التقرير الذي تم إنجازه من طرف فريق  العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي الذي يشرف عليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي وصف اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين بـ"التعسفي".

وقال الرميد في بخصوص قضية بوعشرين  إنه 'ليس من حقي أن أسائل القضاء عما يمكن أن يصدر عنه من أحكام خاصة في هذه القضايا التي لازالت رائجة الآن أمام محاكم مختصة"، مشيرا إلى أن "القضاء المغربي مستقل لكن لا أستطيع أن أجزم بأن القضاة يمارسون استقلاليتهم وهل هناك أي شبهة في التدخل من هذا أو ذاك؟ لا أستطيع أن أجيب ".

وفي رده على التقرير قال، إنه لا يريد أن يعلق في هذا الإتجاه أو ذاك، مشيرا إلى أنه لا يتصور من الناحية المبدئية أن تبث مؤسسة أممية  في قضية معروضة أمام القضاء الوطني، وأن تحل محله وتصدر حكما سلبيا، أو إيجابيا في الموضوع.

وأوضح الرميد أنه "من حق الجهات الأممية أن تراقب قضاءنا ومؤسساتنا في إطار الاتفاقيات   المبرمة"، قبل أن يضيف "لكن ينبغي إعطاء المؤسسة القضائية الوقت للبث في القضية".

وسبق لوزير العدل، محمد أوجار أن رد بدوره على التقرير نفسه قائلا، "إن الحكومة تلقت هذا الرأي باندهاش كبير، مشيرا إلى أنه "يتضمن مصادرة لحقوق الضحايا اللواتي تقدمن بشكاوى في الموضوع".

وتابع حديثه قائلا "ما يزال القضاء الوطني ينظر في هذا الملف"، مؤكدا رفض الحكومة لأي "رغبة في التأثير على القضاء.