كينيا: القضاء يأمر بأخذ عينات جديدة من أسمدة المجمع الشريف للفوسفاط-فرع كينيا

أصدرت المحكمة العليا في نيروبي يوم الجمعة الماضي، أمرًا جديدًا لاختبار العينات والأسمدة التي يستوردها المجمع الشريف للفوسفاط-فرع كينيا، وذلك بعد أن علم رئيس القضاة بمحكمة الحقوق في ميليماني، بأنه لم يتم توجيه استدعاء لكل من مدير النيابات العامة ومدير التحقيقات الجنائية من أجل مراقبة أخذ عينات الأسمدة في وقت سابق.

ورفضت المحكمة الطلب الذي سبق أن تقدم به محامي فرع المكتب الشريف للفوسفاط في كينيا بول مويت الأسبوع الماضي، والذي دعا فيه إلى متابعة هذين المسؤولين و"محاكمتهم بتهمة ازدراء المحكمة"، بعدما لم يحضرا في التاريخ الذي حددته المحكمة لأخذ عينات جديدة من الأسمدة.

وعللت المحكمة قرارها بكون أن الطلب الذي تقدم به مويت و الذي ينص على استدعاء المسؤولين الحكوميين من أجل مراقبة أخد عينات جديدة "كان خاطئا" و أضافت أنه  "لم يتم استخراج الطلب بشكل صحيح ولم يتمكن مدير التحقيقات الجنائية من المضي قدمًا".

وأمر القاضي بأخذ عينات جديدة يوم غد الأربعاء 20 فبراير، وإجراء الاختبارات يوم الخميس21 فبراير، وستسلم النتائج إلى المحكمة يوم 13 مارس لتأكيد الامتثال للأوامر.

وعرفت الخلافات القائمة بين المجمع الشريف للفوسفاط-فرع كينيا والسلطات الكينية، منحى آخر عندما أكد باول مويت الأسبوع الماضي في المحكمة ان المسؤولين رفضا أمرا من المحكمة، وقال "يجب أن يحضرا شخصيا ويشرحا للمحكمة لماذا لا يحترما أمرها" ، قائلا إنه إذا لم يتم ذلك "فإن الفوضى ستعم".

وفي يونيو الماضي، أخذت السلطات الكينية عينات من الأسمدة ليتم تحليلها، وأكدت بعد ذلك "تواجد مادة الزئبق" بها، حسبما ما ذكرته صحيفة "ديلي نيشن"، لكن محامي المجمع الشريف للفوسفاط-فرع كينيا اعتبر أن هذه الاختبارات "أجريت في غياب المعنيين"، مما يشكل انتهاكًا لحقوقهم، وطالب بإجراء تحاليل جديدة، بحضور مسؤولي الشركة، وهو ما أقرته المحكمة.

وقال المحامي إن مدير النيابات العامة ومدير التحقيقات الجنائية، لم يحترما التواريخ التي حددتها المحكمة الأسبوع الماضي من أجل أخذ العينات، كما حاولا منع إجراء اختبارات جديدة قبل أن يتم رفض طلبهم من قبل المحكمة.

ويشار إلى أن عددا من المسؤولين الكينيين من بينهم المدير العام السابق لمكتب المعايير الكيني، يواجهون في هذه القضية اتهامات تتعلق بـ "السماح باستيراد وتسليم مواد غير مطابقة للمعايير المحلية، للمجمع الشريف للفوسفاط-فرع كينيا".

وسبق للمجمع الشريف للفوسفاط أن أعلن خلال السنة الماضية إيقاف جميع شحناته نحو كينيا مؤقتا، إلى حين حل القضية المتعلقة باتهامه بإدخال أسمدة فاسدة للبلد.

وأكد المجمع استعداده للتعاون مع السلطات الكينية من أجل رفع أي غموض أو لبس في هذه القضية، مؤكدا أنه يحتفظ بحقه في دراسة كافة الإجراءات القانونية الممكنة ضد من يقف وراء هذه "الادعاءات" التي اعتبرها مغرضة ولا أساس لها من الصحة.

وتعود فصول القضية إلى 22 يونيو الماضي، حين تم تقديم مسؤولين عن فرع الشركة بكينيا إلى العدالة، واتهامهم بإدخال أسمدة تحتوي على الزئبق إلى كينيا بطريقة غير سليمة.