نقابة تابعة لحزب العدالة والتنمية تهدد عزيز أخنوش

طفا الخلاف مرة أخرى إلى السطح بين حزب العدالة والتنمية، وحليفه في الأغلبية الحكومية حزب التجمع الوطني للأحرار ممثلا في رئيسه عزيز أخنوش، وذلك بعدما اتهمت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي يعتبر الذراع النقابي لحزب المصباح أخنوش بحرمانها من حقها في الاستفادة من التسهيلات النقابية إسوة بباقي النقابات.

وجاء في بلاغ للجامعة المغربية للفلاحة، نشر اليوم الإثنين في الموقع الإلكتروني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن "السلم الاجتماعي رهين ليس فقط بفتح حوار جاد ورفع الحيف عن النقابة بل كذلك بالإسهام في الإصلاح بالنظر لحجم الفساد والريع وتراجع جميع مؤشرات النجاعة والفعالية والحكامة الجيدة بالقطاع".

ونبهت الجامعة، الوزير إلى "أن حرمانها من حقها كباقي النقابات في الاستفادة من التسهيلات النقابية لمزاولة نشاطها بكل حرية كما ينص على ذلك الدستور، هو خرق للقانون وشرود عن توجهات المملكة الداعية للتعاون ونبذ الصراع والعنف والتوجيهات الملكية للتأسيس للشراكة الحقيقية بدل الإقصاء والاستبداد بالرأي والقرار"، مسجلة استنكارها رد الوزير "التعسفي في حق النقابة خاصة بعدما أحرجته بالتحلي بحد أدنى من الشجاعة وتقديم أجوبة للرأي العام بخصوص مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع".

ودعت وزير الفلاحة إلى فتح حوار ق"طاعي جاد ومسؤول تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس، واستجابة لمنشور رئيس الحكومة عدد 02/2017 الصادر بتاريخ 05 يونيو 2017 المتعلق بمواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي واحتراما لمقتضيات دستور المملكة بخصوص تبني المنهجية التشاركية".

وأكدت النقابة الفلاحية في البلاغ نفسه، أن "مثل هذه الممارسات والتي ليست وليدة اليوم بل تكررت عدة مرات وبأشكال مختلفة كانت النقابة تغض الطرف عليها حفاظا على السلم الاجتماعي داخل الوزارة، لن تثني نقابة مناضلة من حجم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من مواصلة أنشطتها التأطيرية والتواصلية مع الشغيلة و كل المتضررين من سياسة الوزارة في ظل هيكلتها التي تتسع يوم بعد يوم و التي مكنتها من الحصول على بنك معلومات حول ملفات الفساد في القطاع الفلاحي بمختلف جهات المملكة".

ودعت في الوثيقة ذاتها، جميع الفرقاء الاجتماعيين "لتحمل مسؤولياتهم التاريخية والاصطفاف في جبهة موحدة لإعادة التوازن المختل بين الوزارة والنقابات الشيء الذي أدى إلى رفض الوزير للحوار الاجتماعي وانسداد المدخل الرئيس في التجاوب مع مطالب الشغيلة، مثمنة انخراط الشغيلة في معركة فضح الفساد لما تتوصل به الجامعة من معطيات وملفات مباشرة وعبر البريد الإليكتروني و البريد وفي ذلك إشارة لثقة الشغيلة في النقابة".

ويأتي احتجاج النقابة المقربة من البيجيدي، بعد أسابيع قليلة من المشادات الكلامية بين وزير الزراعة والصيد البحري عزيز أخنوش، وفريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب.

واحتج أخنوش آنذاك، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى يوم 28 يناير الماضي، على طريقة طرح أعضاء فريق المضباح لأسئلتهم بشأن "المخطط الأخضر"، ودعاهم إلى قول الحقيقة للمغاربة.  وهو ما جعل عبد الله بوانو من فريق العدالة والتنمية يرد بالقول "لم تعجبنا نبرة جوابكم.. وليس لدينا حساسية، هذا برلمان يقوم بدوره وأنت تعرف ذلك، نكنّ للحكومة كل الاحترام والتقدير، وما هو إيجابي سنقوله وسندافع عنه، وما هو سلبي سنقوله، هكذا كنا وسنظل، ندافع عن الفلاحة، وعن المخطط الأخضر".