صندوق النقد الدولي يوصي الدول المغاربية بخفض حواجـز التجـارة وربـط شـبكات البنيـة التحتيـة وتحريـر أسـواق السـلع والخدمـات

بموازاة الاحتفال بمرور 30 سنة على إعلان قيام اتحاد المغرب العربي بين المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا، نشر صندوق النقد الدولي تقريرا حول مزايا الاندماج بين الدول الخمس، وقال إن بلدان المنطقة حققت تقدما كبيرا في التجارة لكن بشكل فردي.

وجاء في التقرير المعنون بـ "الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي: مصدر للنمو لم يستغل بعد" أن المنطقة المغاربية لا تزال الأقل اندماجا في العالم، حيث تبلـغ تجارتهـا البينيـة أقـل مـن 5 %مـن التجـارة الكليـة في بلـدان المغـرب العربـي، وهـو أقـل بكثيـر مـن المستوى المسجل في كل التكتلات التجاريـة الأخرى حـول العالم.

وأضاف أن الاعتبارات الجغرافية-السياسية والسياسات الاقتصادية التقليدية تسببت في تضييق الخناق على فرص الاندماج الإقليمي، لأن هذه السياسات ظلت تضع في أولويات اهتماماتها البعد القطري، وتهمل البعد الإقليمي، مـع قليـل مـن الاهتمـام بالمنطقـة، وبغيـر تنسـيق. وأشار التقرير إلى أنه لا تـزال القيـود علـى التجـارة والتدفقـات الرأسـمالية كبيـرة، حيث تشـكل عائقـا أمـام الاندمـاج الاقليمـي علـى مسـتوى القطـاع الخاص.

وأوضحت الوثيقة، أن الاندماج بين بلدان المغرب العربي يمكن ان يخلق سوقا إقليمية من 100 مليون نسمة بمتوسط دخل 4 آلاف دولار للفرد، وذلك باتخاذ ما يلزم لتجاوز اعتبارات الجغرافيا السياسية والسياسات الاقتصادية التقليدية، التي كانت سببًا في تضييق الخناق على فرض الاندماج الاقليمي.

وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن وزراء التجارة بدول المغرب العربي، سبق أن وقعوا على اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة في سنة 2010، ولم يتم التصديق عليها إلى الآن، كما أن 5% فقط من تجارة دول المغرب تتم فيما بينها وأكثر من 50% مع أوروبا، حيث يمثل الاتحاد الأوروبي مصدرا لنمو نحو 50% من الاستثمارات المباشرة التي تستهدف دول منطقة المغرب العربي.

علاوة على ذلك، أفاد التقرير بأن التهديدات الإرهابية دفعت دول المغرب العربي إلى التشديد في الضوابط الحدودية بينها، فلا تزال الحدود الممتدة بطول ألف كيلومتر بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ 25 عاما، منوها بأن البلدان المغربية تخضع لتعريفة جمركية أقل مع أوروبا مقارنة بالتجارة مع بعضها.

وأوصى التقرير البلدان المغاربية، بخفض حواجـز التجـارة والاسـتثمار، وربـط شـبكات البنيـة التحتيـة فيمـا بينهـا، وتركيز جهودهـا علـى تحريـر أسـواق السـلع والخدمـات ورأس المـال والعمـل، مما  سيمكـن من إعطـاء دفعـة للتجـارة داخـل المغـرب العربـي والمسـاعدة في زيـادة اندمـاج سلاسل القيمـة العالميـة.

وشدد التقرير على ضرورة تحديد  الحكومـات المغاربية أهدافـا مشـتركة للسياسـات، عن طريق خلق الوظائف من خلال زيادة النمو، وانفتاح النموذج الاقتصادي في كل بلد، وكذا  شمول الجميع في توزيع ثمار النمو،  بالإضافة إلى التفاوض بشأن اتفاقية جديدة للاندماج الإقليمي وأخيرا تحقيق توسـع كبيـر في التجــارة الإقليمية مقارنـة بنطاقهـا الراهـن كوسـيلة لبلـوغ هـذه الأهداف، وذلك من أجل تسريع خطـوات التقـدم مـن مرحلـة التعـاون إلى الاندماج.