الاتحاد الأوربي يعتزم مساعدة المغرب في جهوده لتعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

قال أليسيو كابيلاني مساعد رئيس بعثة الاتحاد الأوربي بالرباط ، اليوم الإثنين بفاس ، إن الدعم التقني الموجه من الاتحاد إلى المغرب يشمل ، خلال الأشهر المقبلة ، مصاحبة جهود اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية في مجال توعية وتحسيس الرأي العام الواسع ودعم جهود اللجنة في تعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأضاف كابيلاني في تدخله خلال ندوة نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي ل"حماية المعطيات" تحت شعار "حماية الحياة الخاصة الرقمية.. تحديات وآفاق“، أن الاتحاد الأوربي وضع رهن تصرف اللجنة ، في إطار برامج الدعم الثنائي ، مساعدة فنية مكنت من إجراء دراسة حول الفجوة بين القانون 09-08 بشأن حماية البيانات الشخصية والتنظيم العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في مايو 2018.

وأبرز أنه تم اقتراح تعديلات من أجل مراعاة تقارب القانون المغربي مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

وذكر ألمسؤول الأوربي أنه بفضل برنامج ”الجنوب 3" الذي يموله الاتحاد الأوروبي ويشارك في تمويله وينفذه مجلس أوروبا، يتم تتبع الإصلاحات التشريعية في دول الجوار الجنوبي ودعمها، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمغرب، فإن ذلك يسمح بتقريب التشريعات المغربية مع المعايير الأوروبية.

وقال إن هذه الآلية، المعروفة أكثر باسم التقارب التنظيمي ، "هي في صميم شراكتنا"، وقد تم اختبارها بالفعل في العديد من المجالات التشريعية، بما في ذلك حماية البيانات الشخصية، مشددا على أن هذه الحماية تشكل "تحديا عالميا"، كما اتضح من خلال إنشاء أكبر منطقة آمنة لتدفق البيانات بين الاتحاد الأوروبي واليابان.

وأكد أن حماية البيانات ذات الطابع الشخصي رهان أساسي، وأنه يجب العمل على ضمان توازن بين حماية الأمن العام وصيانة الحياة الشخصية، مضيفا أن الفضاء الرقمي يشجع ويطور الديمقراطية ويتيح تفاعلا أكبر بين الحاكمين والمحكومين ويوسع من المبادرات الجماعية ويطور الديمقراطية التشاركية في وقت تعاني منه الديمقراطية التمثيلية من مشاكل في العديد من البلدان، لكنه يمس أيضا بالحياة الشخصية ومن هنا ضرورة التدخل لصيانتها.

يذكر أنه تم على هامش الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، التوقيع بين الجامعات الأربع بجهة فاس مكناس واللجنة على اتفاقيات شراكة لتكوين "مفوضي حماية المعطيات“.

وتتواصل أشغال الندوة ، عشية اليووم ، بمناقشة مواضيع "حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في العالم والمغرب"، و"شبكات التواصل الاجتماعي والديمقراطية"، و"شبكات التواصل الاجتماعي ومخاطرها على الحياة الشخصية للشباب".

وقد أحدثت اللجنة بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتضطلع اللجنة بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لاتمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان أو بالحريات.

وتتشكل اللجنة من شخصيات تتمتع بالحياد والنزاهة وتمتلك كفاءة في الميادين القانونية والقضائية وفي مجال المعلوميات. وبغية الاضطلاع بهذا الدور، تقوم بإجراء البحث والتحقيق في شكايات الأفراد التي انتهكت حياتهم الخاصة، وكذا اليقظة القانونية والتكنولوجية لمتابعة ودراسة التوجهات والتحولات التكنولوجية والقانونية والمجتمعية التي يمكن أن يكون لها تأثير على حماية المعطيات الشخصية بالمغرب.