حزب الأصالة و المعاصرة يتقدم بمقترح قانون للعودة إلى الساعة القانونية للمملكة

بعد مرور حوالي 4 أشهر، على مصادقة الحكومة في مجلس استثنائي على مرسوم يتم بموجبه الإبقاء على الساعة الاضافية طيلة السنة، تقدم الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة ، اليوم أمس الثلاثاء 22 يناير 2019، رسميا، بمقترح قانون يقضي بالعودة إلى الساعة القانونية للمملكة، حسب ما أورده الحزب على موقعه الرسمي.

وأكد النائب عبد اللطيف وهبي، الذي وضع المقترح بمكتب رئيس مجلس النواب، أن مقترح القانون، يهذف إلى تثبيت الساعة القانونية بالمغرب في توقيت "جرينيتش" بصفة دائمة من جهة، وإلى قطع الطريق على تصرف الحكومة في الساعة من خلال زيادة أو نقص ستون دقيقة للساعة القانونية، من جهة أخرى.

وأوضح وهبي حسب نفس المصدر، أن هذا المقترح "يهدف أيضا إلى نسخ المرسوم الملكي الذي كان يمنح للحكومة حق التصرف في الساعة بمقتضى مرسوم، وجعل تغيير الساعة من اختصاص القانون وحده، أي البرلمان"، مؤكدا أن هذا المقترح يرمي إلى القطع مع القرارات الارتجالية للحكومة على مستوى تغيير الساعة القانونية للمملكة من خلال استغلال المادة الثانية من المرسوم الملكي.

ويتضمن المقترح ثلاث مواد، تهدف المادة الأولى منه، إلى الإقرار بأن الساعة القانونية المعتمدة في تراب المملكة هي التوقيت الزمني المتوسط لخط جرينيتش ؛ بينما المادة الثانية، فهي تنسخ جميع المراسيم والقوانين السابقة، وتلغي معها تلك “النافذة” التي بمقتضاها ظلت الحكومة تتدخل بمراسيم وتغير الساعة القانونية من خلال إضافة ستين دقيقة، مما كان يتسبب في إرباك حياة المواطنين؛ أما المادة الثالثة، فقد نصت على دخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وذلك لإلغاء كل القرارات العشوائية السابقة للحكومة، والعودة إلى الساعة القانونية الدائمة بالمملكة المغربية، ومن ثم الكف عن الالتفاف على الساعة القانونية بواسطة مراسيم.

ويذكر أنه سبق  للوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أن قال في شهر نونبر الماضي بمجلس المستشارين، إن مواصلة اعتماد التوقيت الصيفي بصفة مستقرة أو التراجع عنه رهين بنتائج عملية تقييمه طيلة الفترة الشتوية (من نونبر 2018 إلى أبريل 2019).