اسبانيا تواصل ضغطها على الاتحاد الأوروبي للإفراج "بشكل استعجالي" عن المساعدات التي وعد بها المغرب

قالت كونسويلو رومي كاتبة الدولة المكلفة بشؤون الهجرة الاسبانية، في تصريحات أثناء زيارتها لبروكسيل، يومي 21 و 22 يناير الجاري، التقت خلالها بمسؤولين أوربيين من بينهم مفوض الاتحاد الأوربي في الهجرة والشؤون الداخلية ديمتريس أفراموبولوس وكذا المفوض الأوربي للتوسع وسياسة الجوار يوهانس هان، إن إسبانيا طلبت من المفوضية الأوربية  الإفراج "بشكل استعجالي" عن مساعدة مالية  كانت قد وعدت بها المغرب من أجل دعمه في مجال تدبير تدفقات الهجرة ومحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية .

وأكدت المسؤولة الإسبانية، أن بلادها، طلبت من المفوضية الأوربية منح المغرب قبل شهر مارس المقبل مبلغ 140 مليون أورو الذي تعهد الاتحاد الأوربي بالإفراج عنه لفائدة المملكة لدعمها في الجهود التي تبذلها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن أن المغرب لم يستلم حتى الآن سوى 30 مليون أورو فقط.

وأوضحت رومي، أن مبلغ 140 مليون أورو الذي وعدت به بروكسيل "ليس كافيا" بالنسبة للمغرب الذي "اعتمد إضافة إلى جهوده في محاربة عصابات الاتجار في البشر سياسات لإدماج المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء".

وأشارت المسؤولة الدبلوماسية الأوروبية، إلى أنها لمست خلال اجتماعها مع يوهانس هان تطابقا في وجهات النظر حول حقيقة أن "المغرب يجب أن يكون شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوربي ليس فقط في مجال الهجرة" .

ومن جهة أخرى أكدت رومي، أن زيارتها إلى بروكسيل استهدفت بالأساس شرح سياسة الهجرة في إسبانيا التي ترتكز على دعم وتعزيز المراقبة فضلا عن تعزيز وتقوية الطرق القانونية للولوج إلى الفضاء الأوربي إلى جانب تقديم المساعدة في مجال التنمية للبلدان التي تعد مصدرة أو محطة عبور المهاجرين .

وكان الاتحاد الأوربي قد أعرب خلال قمة رؤساء الدول والحكومات المنعقدة في بروكسيل يومي 17 و 18 أكتوبر 2018 عن دعمه لاقتراح تقدمت به إسبانيا، من أجل وضع مخطط لمواكبة المغرب في جهوده في مجال تدبير تدفقات الهجرة .

ولقي هذا الاقتراح الذي جاء بمبادرة من بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية دعم رئيس المجلس الأوربي دونالد تاسك وكذا رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر .

وتتعلق هذه المبادرة ب "مساهمة بما لا يقل عن 140 مليون أورو من الأموال الأوربية " لدعم جهود المغرب في تدبير تدفقات الهجرة.

وسبق لرومي أن أكدت  أن "المطالب التي يقدمها المسؤولون المغاربة، لا تبدو مبالغا فيها، بالنظر إلى المليارات التي خصصتها أوروبا لتركيا في عام 2015".

ويذكر أنه قبل ثلاث سنوات، أجبرت أنقرة الاتحاد الأوروبي على منحها 6 مليارات أورو، مقابل الحد من الهجرة غير النظامية عبر بحر إيجه، وذلك في عز الأزمة السورية والعراقية.

كما سبق لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن بعث خلال شهر يوليوز الماضي رسالة إلى المفوضية الأوروبية، أشار فيها إلى طلب المغرب من الاتحاد الأوروبي مساعدات من أجل إدارة الحدود. وحث آنذاك الاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدات طارئة من أجل مواجهة الزيادة في عدد المهاجرين الوافدين على السواحل الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.