البنك الإفريقي للتنمية يتوقع تحقيق المغرب لنمو بنسبة 2.9 في المائة خلال 2019 و4 في المائة ابتداء من 2020

 توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالمغرب نموا بنسبة 2.9 في المائة خلال 2019، قبل أن يرتفع إلى 4 في المائة ابتداء من 2020.

وأفاد تقرير للبنك حول "الآفاق الاقتصادية بإفريقيا برسم سنة 2019"، تم تقديمه يوم أمس الخميس في أبيدجان، بأن "التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط بالمغرب إيجابية، وتظهر استمرار تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي من المتوقع أن يتحدد ب 2.9 في المائة خلال 2019، قبل أن يرتفع إلى 4 في المائة ابتداء من 2020" .

وعزا البنك الإفريقي للتنمية التباطؤ المتوقع في 2019 إلى التراجع الطفيف للقيمة المضافة للقطاع الأولي.

وأبرز التقرير أن الاقتصاد المغربي لايزال يتسم ب "المرونة "، مضيفا أن العجز في الميزانية، المقدر ب 3.9 في المائة خلال 2018 مقابل 3.7 في المائة خلال 2017، سيشهد انخفاضا تدريجيا، بدعم من تعزيز الميزانية وتنفيذ إصلاحات ضريبية وترشيد النفقات العمومية والزيادة في المداخيل.

وعلى صعيد آخر، أكد البنك الإفريقي للتنمية أن المغرب حقق أداء اقتصاديا ملحوظا خلال العقد الأخير. وأشار البنك إلى أن العجز في الحساب الجاري بلغ 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018 ، بزيادة طفيفة مقارنة بعام 2017، نتيجة أساسا لزيادة الواردات من النفط والسلع الاستهلاكية التي عوضتها جزئيا مداخيل السياحة والتحويلات من الخارج.

كما سجل زيادة في رصيد البنيات التحتية المهيكلة بفضل معدل استثمار بلغ 34 في المائة خلال العقد 2008-2018 ، مقابل 29.8 في المائة خلال 2007 ، مما أدى إلى تحسين جاذبية البلاد للاستثمار الأجنبي المباشر.

ولاحظ أن التنويع الاقتصادي في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات تشكل أحد الأهداف الرئيسية لمخطط التسريع الصناعي .

وسجل أن جهود التنويع الاقتصادي يتعين أن تمتد لتشمل قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات، وتحفيز نقل التكنولوجيا وخلق فرص الشغل . فالبنسبة للبنك الإفريقي للتنمية يعتمد نجاح هذه الجهود أيضا على ملاءمة سياسات تنمية الرأس المال البشري مع احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وأوصى البنك بأن تكون الفلاحة، التي تسهم إسهاما كبيرا في مكافحة الفقر في الوسط القروي ،"أكثر ذكاء، وتركز على الأنشطة منخفضة الكربون وتستخدم التكنولوجيا والابتكار "، مضيفا أن هذا الأمر ضروري أيضا بسبب الإكراهات التي تفرضها خاصة مسألة المياه.

وشدد البنك الإفريقي للتنمية على ضرورة تحسين بيئة الأعمال لخلق فرص حقيقية لتعزيز القطاع الخاص، حتى لو تطلب الأمر قيام السلطات بإحداث مناطق اقتصادية خاصة في مختلف أنحاء البلاد، لافتا أيضا الى أن الانفتاح على إفريقيا جنوب الصحراء يوفر هو الاخر فرصا جديدة للمقاولات المغربية.

يذكر أن تقرير "الآفاق الاقتصادية بإفريقيا برسم سنة 2019" يدرس التطورات الماكرو-اقتصادية الأخيرة والتوقعات في القارة، مع تسليط الضوء على آثار الاختلالات الخارجية على النمو والتحديات المالية والنقدية للاندماج.

كما يبحث التقرير في خلق الوظائف من خلال تحليل دينامية المقاولات في إفريقيا، بالإضافة إلى استكشاف الرهانات الاقتصادية للاندماج الإقليمي في إفريقيا، والسياسات التي يمكن أن تحقق الازدهار الاقتصادي في القارة.