"تقرير هودسون" يرسم نتائج الانتخابات المقبلة في المغرب

حسب آخر تقريرحول الانتخابات المقبلة أعده معهد هودسون الأمريكي سيكون الحزب الفائز في الاستحقاق الانتخابي المقبل هو التجمع الوطني للأحرار بقيادة وزير المالية صلاح الدين مزوار، بعد حصوله على نسبة 12 في المائة. ومنح استطلاع الرأي الأمريكي المرتبة الثانية لحزب الاستقلال بنسبة 11 في المائة متبوعا بالأصالة والمعاصرة ب 10 في المائة ثم حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة بنسبة 9 في المائة. وربط التقرير هذه النتائج بنسبة المشاركة التي سوف تكون أرقامها مؤثرة في تغيير هذه الأرقام والنتائج.

ويأتي التقرير في سياق اهتمام أمريكي ملحوظ يواكب التطورات السياسية الأخيرة التي يشهدها العالم العربي عموما في إطار ما يعرف اليوم بالربيع العربي. وبالتزامن مع الخروج الإعلامي لتقرير هودسون جاءت تصريحات من مسؤولين أمريكيين تطالب المغرب أو "تشجعه" على التنفيذ السريع للإصلاحات التي أعلن عنها، وجاءت في الخطب الملكية الأخيرة والمتعلقة بالتعديل الدستوري والتفعيل السياسي والمؤسساتي لذلك.

في هذا السياق قال جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية بعد المحادثات الأخيرة التي أجراها مع وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري قبل أيام في الرباط لقد "عبرنا عن تشجيعنا لتنفيذ سريع للإصلاحات التي رسمها المغرب لنفسه."

تقرير هودسون إذن ساق خلاصات عامة أبرزها الخسارة الكبرى الذي سيتكبدها اليسار المغربي في الانتخابات المقبلة، على رأسه الاتحاد الاشتراكي، واستبعاد فوز أو احتلال حزب العدالة والتنمية للمرتبة الأولى، وهي خلاصة لم ترق لقيادات العدالة والتنمية حيث خلص أحد مسؤولي الحزب إلى أن التقرير لم يرتكز على دراسة علمية ميدانية، وهدف فقط إلى تقزيم حجم الحزب والنيل من شعبيته.

وبالقدر الذي قد يحمل فيه انتقاد العدالة والتنمية لمضامين التقرير بعض الصحة، لأن الزعم بهزيمة العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة هو ادعاء يعارض على الأقل ما يحدث في محيط المغرب الإقليمي، من صعود لنجم الإسلاميين، فإن التقرير قد يحمل في الوقت ذاته بعض القدر من الصواب بالنظر إلى الموقف السلبي الذي كان للعدالة والتنمية من حركية الشارع المغربي المطالب بالإصلاح. فعلى عكس حركة النهضة مثلا التي شاركت في ثورة الياسمين وساندتها في تونس، انتقد العدالة والتنمية شباب 20 فبراير وتبرأ منذ المراحل الأولى من شعاراتهم.

التقرير الأمريكي حين لم يؤسس على دراسة اجتماعية ميدانية تلتزم قواعد علمية، فهو بذلك يبقى عملا يطمح إلى استباق نتائج انتخابات نونبر المقبل، وهنا قد يقع في خانة الكتابات التي تهدف إلى ما يمكن تسميته ب طمأنة السلطة والنظام عبر استبعاد حدوث تغييرات سياسية نوعية قد تقع في المستقبل السياسي القريب.  

بيد أن استراتيجية الطمأنة هذه يمكن أن تتحول لدى السلطة السياسية والقائمين على أمور السياسة إلى أضواء خضراء لتفصيل النتائج الانتخابية حسب ما ورد في تقرير هودسون مثلا، بأن يأتي الأحرار والأصالة والمعاصرة في المراتب الأولى، ليقع التحالف بعد ذلك مع الاستقلال وباقي أحزاب مجموعة الثمانية لتشكيل الحكومة المقبلة.