السلطات المغربية: تقرير "أمنستي" يمثل تدخلاً سافراً في عمل العدالة‎

عبرت السلطات المغربية، يوم الاثنين، عن رفضها المطلق لما ورد في بيان لمنظمة العفو الدولية، الصادر يوم 17 دجنبر 2018، بخصوص محاكمة المعتقلين في إطار الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة، وذلك لـ "افتقاده الموضوعية والحياد المتعارف عليهما في المعايير الدولية حول الموضوع".

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في بيانها بأنه قد "تم حرمان عشرات الصحفيين والمحتجين، وغيرهم من المحتجزين بسبب الاحتجاجات السلمية التي نظمها "حراك الريف" من حقهم في محاكمة عادلة أمام المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء".

وتابع التقرير أنه "يجب على السلطات القضائية المغربية ضمان عدم انزلاق محاكمة الاستئناف إلى مهزلة أخرى تشوبها شكاوى التعذيب وغيرها من انتهاكات المحاكمة العادلة. ولكي تثبت السلطات المغربية أنها جادة في تحقيق العدالة، فعليها اتخاذ خطوات ملموسة لاستبعاد أي اعترافات تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو التهديد بالتعذيب، وضمان احترام حق الجميع في المحاكمة العادلة خلال الاستئناف ".

وفي نفس السياق يضيف ذات التقرير بأن  "المحكمة تقاعست عن إتاحة أدلة رئيسية قدمتها النيابة -بما في ذلك مقاطع فيديو وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي لمحامي الدفاع قبل المحاكمة التي بدأت في شتنبر/أيلول 2017. كما رفضت المحكمة قبول شهادات من أكثر من 50 شاهد دفاع؛ فمن بين 34 شاهداً عموماً، لم تقبل المحكمة سوى 12 شاهداً للدفاع".

ومن جهتها أوضحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغها، أن السلطات المغربية تعتبر أنه وفي غياب قراءة قانونية رصينة للحكم الابتدائي، غلب على هذا البيان مآخذ التشكيك "مما يجعل موقفها مخلا بالمعايير المتعارف عليها دوليا في هذا الشأن، لاسيما المبادئ الأساسية الخاصة باستقلال السلطة القضائية".

كما تعبر السلطات المغربية -يضيف البلاغ- بالنتيجة، عن رفضها التام للاستنتاجات المتوصل إليها المفتقدة بدورها للدقة والموضوعية، مما يجعل مجموع ما ورد في البيان، يتعارض مع المعطيات الواقعية والقانونية للملف المعروض على القضاء.

واستغربت السلطات المغربية، وبشدة، موقف منظمة العفو الدولية، بخصوص هذا الموضوع، والذي يمثل تدخلا سافرا في عمل العدالة ومسا صريحا بأبسط المعايير المتعارف عليها دوليا.

وعليه -يؤكد البلاغ - فإن السلطات المغربية، تجدد رفضها لما ورد في موقف منظمة العفو الدولية، وتعلن أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ستصدر في الأسابيع المقبلة ردا مفصلا على الادعاءات الواردة في بيان المنظمة وتقريرها.

وخلص بلاغ المندوبية إلى أن السلطات المغربية تجدد ترحيبها بكل مبادرة ترمي إلى المساهمة في إبقاء التواصل البناء قائما، وتؤكد أن استقلالية القضاء في المملكة المغربية مكرس بموجب الفصل 107 من الدستور ومفعل بموجب القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.