وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تراسل الإدارات لتطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات

طالبت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في مراسلة رسمية الإدارات والمؤسسات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بتطبيق القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حسب ما أورده موقع القناة الثانية على الانترنيت.

وحسب المراسلة فإنه يتعين على المؤسسات والهيئات المعنية بتكليف شخص أو أشخاص بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة اللازمة لأصحاب الطلب، حيث دعت الوزارة المؤسسات المعنية حسب المصدر ذاته  إلى تحديد كيفية أداء هؤلاء الأشخاص لمهامهم  وتزويدهم بالتوجهات اللازمة  عن طريق مناشير داخلية.

وأوضحت المراسلة أنه يجب تعيين الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون بالمؤسسات والهيئات المعنية بكل من مصالح الإدارة المركزية واللامركزية التابعة لها، والمؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام الخاضعة لوصايتها، والمؤسسات أو الهيئات الأخرى العامة أو الخاصة المكلفة بمهام المرفق العام والتي تخضع لوصايتها، والجماعات الترابية بمختلف مكوناتها من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات.

ومن بين الشروط التي أقرتها الوزارة بخصوص الأشخاص المكلفين بالمهمة، وهي ضرورة التوفر على المؤهلات والكفاءة اللازمة وأن يكون من بين الأطر المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو ما يعادله، وفي حالة تعذر ذلك يتم تعيين الشخص المكلف من ضمن الموظفين أو المستخدمين المرتبين في أعلى درجة لدى المؤسسة أو الهيئة المعنية.

وأشارت الوزارة أنه يتم تعيين هؤلاء الأشخاص، بمقتضى قرار لرئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية و الذي يتضمن الاسم الشخصي والعائلي للشخص المكلف وصفته ومجال عمله ويتم بعد ذلك نشرالقرار بالموقع الالكتروني للمؤسسة أو الهيئة المعنية، ولضمان نجاح هذا الورش، ستقوم  وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية  بتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأشخاص المكلفين بالمؤسسات والهيئات المعنية حول مضامين هذا القانون وكيفيات تنفيذه.

وطالبت الوزارة المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الإجراء  حسب نفس المصدر، موافاة مصالحها بلائحة تضم معطيات حول الأشخاص المكلفين الذي يعتزم كل قطاع تعيينهم، وذلك اعتبارا لدخول القانون حيز التنفيذ ابتداء من 12 مارس 2019.