أثارت بعض المنشورات على أبواب بعض المخابز في بعض المناطق في المملكة، يعلن فيها أصحابها امتناعهم عن بيع حلويات رأس السنة، غضبا في أوساط رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين اعتبروا أن ذلك ليس من شيم المغاربة المعروفين بتسامحهم و تقبلهم للآخر. هذا الجدل جعل الفدرالية، تخرج عن صمتها حيث عبرت عن قلقها بشأن هذا التصرف.
وجاء في بلاغ للفدرالية المغربية لجمعيات المخابز والحلويات العصرية والتقليدية توصل موقع يابلادي بنسخة منه أنها تسجل "بقلق ما قامت به احدى المخابز بإعلانها عن عدم تهييء الحلوى الخاصة بليلة رأس السنة الميلادية، و تعتبر هذا العمل مزايدة لا طائل منها".
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التصرف "لايعبر باي حال عن رأي المهنيين الشرفاء ارباب المخابز والحلويات، الذين يشتغلون من اجل توفير جميع المواد لكل من في هذا البلد، بدون استثناء وبغض النظر عن دينهم او لونهم او جنسهم، من مواطنين ومقيمين وضيوف وسائحين، وبأن المغاربة كعادتهم بعيدون كل البعد عن اَي فكر متطرف أو إقصائي، وبأن بلدنا المغرب كان ولا زال وسيبقى دائما أرضا للتعايش والتسامح والقبول بالآخر، و بأن التصرف المذكور لا يعبر إلا عن رأي صاحبه".
وفي تصريح لموقع يابلادي قال نورالدين لفيف، رئيس الفدرالية المغربية لجمعيات المخابز و الحلويات العصرية والتقليدية إن "هذه الحالات شهدتها مناطق معزولة، وحسب ما علمنا به، الأولى في آيت ملول والثانية قرب مدينة أكادير"، وتابع "نحن استنكرنا بدورنا هذه التصرفات، لأننا نرى أن الظرفية غير مناسبة، خصوصا وأن البلاد لا زالت لم تستفق من صدمة مقتل السائحتين الأوروبيتين".
كما أكد أن المغرب معروف بكونه بلدا للتسامح والتعايش وتقبل الآخر، بغض النظر عن لونه أو عرقه أو دينه. موضحا أن الفيديرالية "لاتستطيع اتخاذ أي إجراء في حق أصحاب هاته المخابز...من أراد أن لا يبيع حلويات خاصة بأعياد الميلاد فذلك شأنه، لكن لا داعي لتعليق إعلان على أبواب المخابز".
و علاقة بالموضوع، نشر سعيد لكحل، الكاتب والباحث المغربي المتخصص في الحركات الإسلامية، تدوينة على صفحته الرسمية على فايسبوك، حذر فيها من انتشار الفكر المتطرف في المجتمع المغربي، و دعا الدولة والسلطات "لأن تتحرك بسرعة لردع هذه الممارسات المتطرفة" .
من جهة أخرى قال صاحب مخبزة للحلويات إنه سيلجأ إلى القضاء، وجاء في تدوينة نشرها على حسابه في الفيسبوك "نظرا للهجمة الشرسة علي بعد إعلاني عن عدم توفر الحلوى في نهاية السنة.. ونظرا للإتهامات الخطيرة بوصفي داعشي.. والمساس بكرامتي و إهانتي من طرف بعض الأشخاص واتهامهم لي بأنني داعشي وهذه تهمة خطيرة تمس بأمن الدولة.. قررت متابعتهم قضائيا لرد اعتباري وأخذ حقي منهم...أقول لكل من اتهمني بالداعشية أمامنا القضاء الذي أثق بنزاهته".