كشف عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، يوم أمس الإثنين 24 دجنبر، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الخلية التي تم تفكيكها من طرف المكتب، على خلفية حادث مقتل سائحتين أجنبيتين بمنطقة إمليل، تتكون من 18 عنصرا، ثلاثة أشخاص منهم لديهم سوابق في تهم تتعلق بالإرهاب.
وأوضح الخيام أن "أمير الخلية" يدعى عبد الصمد ايجود، يبلغ من العمر 25 سنة، وتم اعتقاله يوم الخميس 20 دجنبر الجاري بمراكش،رفقة متورطين آخرين على مثن حافلة للنقل العمومي، كانت في طريقها إلى مدينة أكادير.
وأشار الخيام إلى أن عبد الصمد إيجود سبق أن تم اعتقاله في سنة 2014 على إثر محاولته الإلتحاق بمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي بسوريا، مضيفا أنه وبالرغم من أن ايجود استفاد من تخفيض مدته عقوبته السجنية وتم الإفراج عنه، "بقي وفيا لأفكاره المتطرفة.. وقام بتأسيس شبكة تشبه خلية إرهابية بهدف التخطيط وتنفيذ مشاريع إرهابية بالمغرب."
كما أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية "أنه بالرغم من أن ايجود هو من كان يتحدث في الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي يُظهر مبايعة المشتبه فيهم الرئيسيين لتنظيم داعش، إلا أن هذه الخلية لم تكن على تواصل مع أشخاص من تنظيم داعش الإرهابي في كل من العراق و سوريا و ليبيا".
وخلص الخيام إلى أن "إن هجوم إمليل كان بقرار شخصي من عناصر الخلية ولم يتلقوا أي أوامر من داعش لتنفيذه".
وعلاقة بنفس الموضوع، سبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن قال يوم أمس الإثنين 24 دجنبر، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب بخصوص هذه القضية إن "النيابة العامة أسندت عملية البحث في هذه القضية إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذي استحضر في أبحاثه وتحرياته كل المسارات والفرضيات المحتملة بما فيها فرضية الدافع الإرهابي".
كما أكد أن "الأمر لا يتعلق بتنظيم إرهابي كبير، بل فقط بأفراد متشبعين بالفكر المتطرف، قرروا ارتكاب هذه الجريمة فيما بينهم بوسائل بسيطة مستوحاة من الممارسات البشعة للتنظيمات الإرهابية"، وأضاف أن "تبني العناصر الاجرامية لهذه الطريقة الجديدة مقارنة مع الأحداث الإرهابية السابقة التي عرفتها المملكة، جاء كنتيجة لنجاح السلطات الأمنية في تشديد الخناق على المجموعات الإرهابية، مما حد من قدراتها الإجرامية ودفعها إلى البحث عن وسائل أخرى".