جمعيات نسائية تستنكر جريمة مقتل السائحتين الأوروبيتين وتطالب الدولة بتجفيف منابع التطرف

استنكر التحالف المدني لتفعيل الفصل 19 من الدستور، الذي يضم في صفوفه فدرالية رابطة حقوق النساء واتحاد العمل النسائي و جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، في بلاغ لها يوم أمس 20 دجنبر الجاري، الجريمة التي أودت بحياة سائحتين دانماركية و نرويجية، يوم الإثنين 18 دجنبر بمنطقة شمهروش بدائرة إمليل إقليم الحوز.

وتقدمت الجمعيات النسائية بالتعازي لأسر ضحيتي هذه الجريمة الإرهابية، ولدولتي النرويج والدنمارك شعبا وحكومة، وللإنسانية جمعاء، وأضافت "نتقاسم حزنهم ونعبر عن تضامننا معهم. نطالب الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة ذات الاختصاص بتحمل مسؤوليتها في تعزيز حماية النساء وتوفير شروط الأمن والسلامة لهن في المجال العام والخاص، لكونهن الأكثر عرضة لأشكال التمييز والعنف، واستهدافا بخطابات وأفعال التطرف".

كما طالبت الجمعيات الدولة بتجفيف "منابع التطرف والإرهاب المنتعشة في عقليات وفي أوساط الجهل والتخلف، والتصدي لأوكارها وطقوسها الظاهرة منها والمستترة، ولكل من ينصبون أنفسهم أوصياء على الدين، وعلى مصير الناس وحياتهم، ولمن يشجعون ويكرسون خطابا وممارسة إيديولوجيا الحقد والكراهية والتمييز والتكفير والغلو والعنف، سواء عبر التعليم وداخل المدرسة المغربية، أو في المساجد أو في وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وكذا من خلال المنابر السياسية والثقافية المختلفة، وكذا القنوات غير الشرعية التي تعمل في الخفاء"..

وخلص البلاغ الى ضرورة "تحصين المكتسبات الدستورية والحقوقية للمغاربة في ارتباطاتها الكونية، خصوصا تلك التي تكرس قيما ونصوصا وأعرافا وتقاليد منفتحة ومتقدمة تخدم كرامة الإنسان وتحمي الحريات والحقوق الإنسانية للنساء، وتحقق المساواة بين النساء والرجال. داعية مختلف القوى والحركات المناهضة للتطرف والكراهية والتمييز، إلى توحيد جهودها و تعزيز التعبئة وتقوية العمل المشترك، والتحرك الميداني من أجل حماية المكتسبات الوطنية واستكمال البناء الديمقراطي ودولة القانون الضامنة لحقوق المواطنة كافة".