الجمعية العامة للأمم المتحدة تصادق رسميا على ميثاق مراكش

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا يوم أمس الأربعاء بغالبية كبيرة على "الميثاق العالمي للهجرة"، حيث صوت لصالحه 152 بلدا، وامتنعت 12 دولة عن التصويت في حين عارضته خمسة بلدان، هي الولايات المتحدة والمجر وجمهورية تشيكيا، وبولندا واسرائيل.

و في نفس السياق، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بمصادقة الجمعية العامة، بالأغلبية الساحقة، على الميثاق، كما أكد في بيان صدر بالمناسبة، على أهمية الميثاق من حيث ترسيخه للمبادئ الأساسية للمجتمع الدولي، بما في ذلك السيادة الوطنية وحقوق الإنسان الكونية. 

وقال الأمين العام إن الميثاق يعبد الطريق "نحو عمل إنساني وعقلاني لصالح بلدان المنشأ والعبور والمقصد" ولصالح المهاجرين أنفسهم. وشدد على أنه في الوقت الذي أضحى فيه التعاون الدولي أكثر أهمية من أي وقت مضى، فإن الميثاق العالمي الجديد يوفر أرضية لهذا الجهد المشترك.

وأضاف الأمين العام أن "القيادة ستكون أمرا حاسما في إضفاء روح الحياة على الاتفاق، وفي تفادي الخرافات [المثارة حوله] وخطاب الانتقاص الذي أصبح متكررا للغاية"، مؤكدا أن "شبكة الأمم المتحدة للهجرة، المنشأة حديثا، مستعدة لدعم الدول الأعضاء وجميع شركائنا في السعي بروح من الاحترام والغاية المشتركة، حتى تكون الهجرة مفيدة للجميع".

وكان غوتييريس دعا الثلاثاء، في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، الذي يخلد في 18 دجنبر من كل سنة، إلى "سلك الطريق الذي يفتحه الميثاق العالمي ألا وهو أن نجعل الهجرة تعود بالنفع على الجميع". 

وقال غوتيريس في رسالته إن "الهجرة عامل من العوامل القوية التي تحرك النمو الاقتصادي وتحفز النشاط وتسهم في التفاهم"، مبرزا أنها "تتيح لملايين الناس البحث عن فرص جديدة، وهذا يعود بالنفع على مجتمعاتهم الأصلية والمجتمعات التي تحتضنهم على حد سواء".

وأكد أن "هذا الاتفاق الذي دعمه أعضاء في الأمم المتحدة بالأغلبية سيساعدنا على التصدي لتحديات الهجرة وجني فوائدها الجمة في الآن ذاته، كما أنه يتخذ من الناس محورا يدور حوله ومن حقوق الانسان أساسا يقوم عليه ويدل على الطريق المفضي إلى إتاحة المزيد من الفرص القانونية للهجرة واتخاذ إجراءات للحد من الاتجار بالبشر".

 ويذكر الى ان هذا الميثاق الذي تمت المصادقة عليه بمراكش يوم 10 دجنبر الجاري، هو عبارة عن اطار عمل يهدف الى تعزيز التعاون الدولي حول موضوع الهجرة، وذلك من أجل هجرة أمنة ومنتظمة ونظامية، كما أنه غير ملزم قانونيا للدول الموقعة عليه، الى جانب أنه يعتبر أول وثيقة دولية لإدارة الهجرة.