القضاء الفرنسي يرفض ثلاث شكايات تقدم بها المغرب

أصدرت محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية فرنسية، يوم أمس الاثنين، حكمها في ثلاث قضايا قدمها المغرب بتهمة التشهير العلني ضد صحافيين فرنسيين، والملاكم المغربي زكرياء المومني، حيث قضت المحكمة بأن الحالات الثلاث غير مقبولة، باعتبارها خالية من "الطابع الجدي" ولا تتضمن "أي جديد"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت المحكمة "إن دولة أجنبية، ويتعلق الأمر في هذه الحالة بالمغرب، لا يمكنها رفع قضية أمام القضاء الفرنسي فيما يخص قضايا التشهير العلني".

  و قالت المحكمة إن المغرب تقدم بعدة شكاوى بين سنتي 2017 و2018، لكن لم يتم قبولها، لأن المملكة لا يمكن "اعتبارها فردا"، بموجب المادة 32 من قانون 29 يوليو 1881 ، الذي "يعاقب على التشهير العام المرتكب ضد الأفراد".

وأيدت محكمة النقض محامي الصحافيين والملاكم، لكون القضيتين غير مقبولتين لأسباب إجرائية، وأن آخر قضية ذات أولوية لجهة الدستورية ليست جديدة ولا جدية، ولا يمكن بالتالي عرضها على المجلس الدستوري.
واعتبرت الهيئة القضائية العليا أنه لا مجال "للتفريق في المعاملة بين الدولة الفرنسية والدول الأجنبية" في النصوص المطعون فيها، "حيث أن القانون لا يردع إلا التشهير العلني الذي يرتكب بحق أفراد".

وأشار نفس المصدر إلى أن المغرب  قرر الطعن في قرار المحكمة، وتم تأجيل جلسات الاستماع إلى غاية 12 أبريل 2019. وبحسب الوكالة الفرنسية فإن هذا "الاستئناف يرجح فشله نظرا للقرارات السابقة في هذه  القضية".

يذكر أيضا، أنه سبق لزكرياء المومني، بدوره أن رفع دعوى قضائية في فرنسا ضد عبد اللطيف الحموشي، اتهمه فيها "بتعذيبه" أثناء اعتقاله في المغرب، وهي الدعوى التي أدت إلى أزمة سياسية بين المغرب وفرنسا مازالت تداعياتها تتفاعل.