chargement...
تخلد دول المعمور في 18 دجنبر من كل سنة، اليوم العالمي للمهاجرين، الذي يشكل فرصة لتقييم السياسات المتبعة في مجال الهجرة، سواء فيما يتعلق بإدماجهم في بلدان الاستقبال، أو على صعيد ترسيخ ارتباطهم ببلدانهم الاصلية والمساهمة في تنميتها.
خطابات الدولة لا علاقة لها بالواقع
وبمناسبة هذا اليوم أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بلاغا توصل موقع يابلادي به، قالت فيه إن هناك اختلافات بين تصريحات الدولة بخصوص احترام حقوق المهاجرين بالمغرب، وبين الممارسات اليومية المنتهكة لحقوقهم الأساسية، والمس بكرامتهم وحقهم في التنقل واختيار مكان إقامتهم، ممارسات متناقضة.
واستنكرت الجمعية في البلاغ ذاته، "استمرار الدولة في لعب دور الدركي لحماية الحدود الجنوبية لأوروبا، هاته الأخيرة التي توظف كل علاقاتها غير المتكافئة و"مساعداتها" المادية لدول الجنوب، من أجل فرملة تدفق المهاجرين/ات وإجبارهم/ن على البقاء في تلك الدول، بصرف النظر عن الانتهاكات الخطيرة، التي تمس حقوقهم/ن وجميع أصناف العنف الممارس عليهم/ن"
وفي هذا السياق طالبت الجمعية الدولة "باحترام التزاماتها الدولية، عبر إقرار قوانين للهجرة واللجوء متلائمة مع المواثيق الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين، واتفاقية حماية حقوق جميع المهاجرين وأفراد أسرهم، وتفعيل نظام اللجوء المجمد منذ سنوات، بالإضافة "إلى القيام بواجبها في حماية حقوق المهاجرين/ات المغاربة بالخارج، وخاصة النساء العاملات الموسميات في حقول الفراولة بجنوب إسبانيا، والنساء العاملات بدول الخليج، وإنقاذ العديدات منهن اللواتي سقطن في شبكات الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي والسخرة والعبودية".
بدوره قال محمد بنعيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في تصريح لموقع يابلادي "في ما يخص سياسة المغرب في مجال الهجرة، هناك فرق بين الخطابات و الواقع، لأن هناك انتهاكات في حقوق المهاجرين، بشأن تنقلاتهم من مناطق لأخرى، حيث يتعرضون للكثير من الحوادث بسبب تدخلات السلطات غير المبرر"
وتابع أن المغرب "لم يعدل قوانينه مند مدة، باستثناء الاتفاقية التي أبرمها مع اسبانيا، والتي تنص على إرجاع المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء أو المغرب أو غيرهم من العابرين للحدود المغربية الإسبانية ( سبتة و مليلية)، وهذه الاتفاقية أيضا تعرضت لمجموعة من الانتقادات، فهي تعود لسنة 1992 لكن تم نشرها حتى سنة 2013، كل هذا يجعل من المغرب بلدا متأخرا في مجال الهجرة".
من جهة أخرى أوضح بنعيسى أنه "بالرغم من أن المغرب أكد في مجموعة من المناسبات أنه أصبح بلد استقرار و ليس بلد عبور، إلا أن تصريحات بعض الجهات كوزارة الداخلية الإسبانية، ووكالة مراقبة حدود الإتحاد الأوروبي (فرونتكس)، تظهر أن المملكة بلد عبور بامتياز و ليس بلد استقرار" مضيفا أن "المغرب أصبح يشكل دركي حدود بامتياز لأوروبا، خصوصا بعد الدعم الذي يتلقاه من الإتحاد الأوروبي، حيث أصبح بهذا ينخرط في سياسة مراقبة الحدود و الحد من تدفق المهاجرين المتوجهين نحو أوروبا".
مهاجرون يبادرون
وعلاقة بنفس الموضوع قال ديوب مونطاغا رئيس ومؤسس جمعية كريكو، المتخصصة في تعليم الأطفال المهاجرين، من بلدان جنوب الصحراء والمغاربة والاندماج الاجتماعي-المهني للقاصرين غير المصحوبين، في تصريح لموقع يابلادي "لقد تمكنا من دمج عدد من القاصرين المعزولين الذين كانوا في وضعية مزرية، حاولنا احتوائهم قدر المستطاع لمنعهم من الهجرة والمغامرة بحياتهم مرة أخرى"
وواصل مونطاغا الذي تعود أصوله إلى السنغال انه "رغم ضعف الإمكانيات إلا أننا نحاول ما أمكن إيواءهم و رعايتهم، و كذلك تأطيرهم من طرف شركائنا، كما أننا نحاول اتخاذ اجراءات من أجل تسوية وضعيتهم قانونيا، لتفادي تنقلهم إلى بلدان الشمال، ما سيؤدي إلى وقوعهم بين أيادي تجار البشر".
وزاد قائلا "فيما يخص جهة الرباط والدار البيضاء فإننا نتكفل بحوالي 20 قاصر، عن طريق توفير المسكن لهم، وكذ ا الإستشارات الطبية، بالإضافة إلى تكوين مهني في مجال الحلاقة، والميكانيك، بتوقيعنا اتفاقيات تدريبات مع أرباب العمل، كما أننا نقوم بالتفاوض معهم من أجل منح هؤلاء القاصرين الحد الأدنى من الأجور".
وأكد المتحدث نفسه "أن 80 في المائة من القاصرين، تمكنوا من إنشاء مشروعهم الخاص، بفضل التكوين والدعم الذي نقدمه لهم" موضحا أنهم يقومون بالتكفل بعدد محدود من القاصرين، لكي يضمنوا لهم تكوين أكثر فعالية، وكذا تحقيق تكافؤ عادل بين الأطفال المغاربة و المهاجرين".
وأضاف "نحن نتخذ إجراءات ملموسة تهم السلطات المحلية، لهذا السبب نتلقى الدعم من طرفهم، نظرا للحلول و المقترحات التي نقدمها للقاصرين، كما أننا نقوم بمساعدة حتى أولئك الذين يقومون بتقديم طلبات اللجوء".
وختم كلامه قائلا "إننا لا نتوفر على رقم دقيق لعدد المهاجرين في المملكة، لكن جمعيتنا تستقبل من 20 إلى 30 حالة في الشهر".
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
