قال المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، في بلاغ له إنه يسجل "استغرابه" لقرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس بإحالة عبد العلي حامي الدين على غرفة الجنايات بنفس المحكمة "من أجل متابعته بتهمة مر على أحداثها أزيد من 25 سنة".
وأعربت الحركة التي تعتبر الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية عن تضامنها مع عبد العلي حامي الدين، كما دعت "إلى تصحيح هذا الوضع، مع الحرص على استقلال القضاء وتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إلى المسار الإيجابي الذي قطعه المغرب في هذا الإطار".
ورأت في هذا القرار "مسًّا بمبدأ استقرار الأحكام القضائية واستمرارها، وتشويشا على الجهود الحقوقية التي يبذلها المغرب في إصلاح منظومة العدالة".
ويذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمر يوم الإثنين الماضي، بمتابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، بجناية المساهمة في القتل العمد في حق الطالب اليساري آيت الجيد بن عيسى سنة 1993 بجامعة ظهر المهراز بفاس.