تنقيط سيء للاقتصاد الإسباني وتداعيات محتملة على المهاجرين المغاربة

تلوح معالم أزمة جديدة في إسبانيا بعد القرار الأخير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني بخفض علامة الديون السيادية لإسبانيا درجتين إلى أ1 مع احتمال أن تقرر الوكالة مزيدا من التخفيض لهذه العلامة في المستقبل القريب. ويأتي هذا القرار الأخير في سياق انعكاسات الأزمة المالية العالمية على منطقة اليورو والتدهور الخطير الذي تشهده اليونان جراء عدم قدرة البلد تجنب خالة الإفلاس المالي التي يتجه إليها يوما بعد يوم.

وعلى غرار ما عرفته إسبانيا منذ سنة 2007 خلال البوادر الأولى للأزمة المالية والاقتصادية، يكون المهاجرون عموما والمغاربة على وجه الخصوص هم الضحايا المفضلون لتفاقم الأوضاع وتراجع الأرقام في البورصة الإسبانية جراء حالة الانكماش التي من المتوقع حدوثها في الجارة الإسبانية بعد صدور تقرير وكالة موديز.

ففي بلد تمثل فيه الهجرة 14 في المائة من ساكنة إسبانيا و 6,1 في المائة من الساكنة النشيطة، ويمثل فيه المهاجرون المغاربة نسبة 1,6 في المائة من الساكنة تتجه فيه قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد إلى الانكماش مرة أخرى، لتخلف من جديد معدلات بطالة متزايدة في صفوف المهاجرين، مما ينعكس بالطبع على مستوى المعيشة والاستقرار في إسبانيا.

منذ سنة 2009 غادر مابين 130 و150 ألف مهاجر مغربي إسبانيا نحو المغرب، بفعل اشتداد التأثيرات السلبية للأزمة المالية على إسبانيا، في هجرة معاكسة بعضها اتخذ طابعا مؤقتا بالأمل في العودة إلى بلد الهجرة بعد مرور الأزمة.

وبعيدا عن الإحصائيات الرسمية للسلطات الإسبانية التي لا تحصي العودة غير المعلنة للمهاجرين إلى أوطانهم، ترى جمعيات المهاجرين المغاربة في إسبانيا أنه نحو 43 في المائة من المغاربة المقيمين بإسبانيا يوجدون في حالة بطالة ما يمثل 350 ألف شخص في حين لم تكن هذه النسبة تتجاوز 16 في المائة قبل ثلاث سنوات.

وفي تبريرها لقرار تخفيض تنقيط إسبانيا قالت وكالة موديز حسب ما أوردته "فرانس بريس" إن إسبانيا لا تزال هشة في مواجهة توترات الأسواق، ونموها الاقتصادي لن يزيد في أفضل الأحوال عن 1 في المائة في 2012 مما يزيد من صعوبة تحقيق الأهداف الطموحة للموازنة الإسبانية.

وتبرير مثل هذا لن يمر دون أثر على قطاعات حيوية في الاقتصاد الإسباني تعتبر مجال استقطاب لليد العاملة الأجنبية مثل مشاريع البناء والخدمات.