دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، السلطات المغربية، يوم أمس الإثنين، الى التصويت الإيجابي على القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والذي سيعرض على التصويت في جلسة عامة، ستنعقد يوم 19 دجنبر الجاري، وينص هذا القرار، السابع من نوعه، على دعوة بلدان العالم التي لم تلغ العقوبة بعد، الى إعلان وقف تنفيذه، حسب بيان توصل موقع "يابلادي" بنسخة منه.
وقالت المنظمة في بيانها، "إن تأييد مشروع القرار الأممي، يتجاوب مع الوضع القائم في البلاد، حيث هناك وقف تام لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ شهر شتنبر 1993، تاريخ تنفيذ أخر حكم بالإعدام، أي منذ أكثر من ربع قرن".
واعتبرت المنظمة أن عقوبة الإعدام "غير رادعة، ووحشية وتنتهك الحق المقدس والمطلق في الحياة، وتتعارض مع الفصلين العشرين والثاني والعشرين من الدستور، اللذين ينصان على حماية الحق في الحياة وصيانة السلامة البدنية لكل إنسان، ومع الاتجاه العالمي المتزايد نحو إلغاءها".