الملك محمد السادس يؤكد أن أكبر تحد هو كيفية إنفاذ القرارات التي أصدرها مجلس الأمن لصالح القضية الفلسطينية

 أكد الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أن أكبر تحد تواجهه المنظومة الدولية هو كيفية إنفاذ القرارات التي أصدرها مجلس الأمن لصالح القضية الفلسطينية.

وقال الملك، في رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، الشيخ نيانغ، "اسمحوا لي أن أؤكد أن أكبر تحد تواجهه المنظومة الدولية هو كيفية إنفاذ القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية، من أعلى سلطة دولية مكلفة بالسهر على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ألا وهي مجلس الأمن الدولي والتزام الدول بها".

وتساءل الملك محمد السادس "هل يعقل أن تقابل قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالقضية الفلسطينية بالاستخفاف وعدم التنفيذ ؟ وآخرها القرار رقم 2334 (2016)، الذي أكد، على الخصوص، أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، غير شرعي ويشكل خرقا للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والشامل".

وشدد جلالته على أن التوصيف لكل هذه السنوات الطويلة من كفاح الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، هو غياب العدالة وشيوع الإحباط والمعاناة من الاحتلال والظلم.

وقال إنه في خضم متابعته لتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا يسعه إلا أن يضم صوته إلى صوت هيئة الأمم المتحدة التي ما فتئ منسقها الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط يحذر من انهيار الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة استمرار الحصار، وتدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن من شأن هذا الوضع أن يؤدي إلى مزيد من العنف والصراع، ويقضي على آمال السلام، وفرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة كاملة.

وأمام العقبات والتحديات التي تقف في وجه الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، يضيف الملك محمد السادس، يتعين علينا كمجتمع دولي، الحفاظ على الأمل، ومواصلة العمل، دون كلل، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه، واستقلاله وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو بعاصمتها القدس الشرقية، وصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم طبقا للقرار الأممي رقم 194 ومبادرة السلام العربية.

وأبرز جلالته أنه لا يمكن الحديث عن التحديات الماثلة أمام القضية الفلسطينية، دون استحضار حالة الانقسام التي لا تزال تعتري الجسم الفلسطيني، مشيرا إلى أنه ومن منطلق حرص المملكة المغربية على وحدة الصف الفلسطيني، فقد أكد في مناسبات عديدة على ضرورة إنهاء حالة الانقسام، والانخراط بصدق وعزيمة، في حكومة وحدة وطنية جامعة، تنهض بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، وتكون مخاطبا وحيدا، يحظى بمصداقية عالية لدى المجتمع الدولي، لرفع المعاناة والظلم عنه.