أعلن أمس الأربعاء في الرباط عن تشكيل تحالف سياسي جديد أطلق عليه اسم "تحالف من أجل الديمقراطية" يضم كلا من حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والحزب العمالي والحزب الاشتراكي واليسار الأخضر وحزب النهضة والفضيلة.
وقالت الأرضية السياسية للتحالف الجديد إن خطوة الأحزاب الثمانية تهدف إلى بناء تحالف وطني واسع يضم القوى المتبنية والمناصرة للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، المفتوح على كل آفاق التجديد والتغيير، دون جحود بالمكتسبات أو إنكار للنواقص، ودون تفريط في الأسس والثوابت الوطنية، عقيدة وهوية ومؤسسات.
ولم تنكر الأحزاب الثمانية الطابع الانتخابي للتحالف حيث أشارت الأرضية إلى أن التحالف يرمي إلى بلورة عرض سياسي يسهل على الناخبين مهمة التمييز والاختيار، مع الإشارة إلى انفتاح التحالف الجديد على قوى سياسية أخرى قد تشترك مستقبلا في الأفكار التي تحملها الأرضية السياسية.
وجدير بالذكر أن الإعلان عن التحالف الجديد، الذي يضم أحزابا من اليمين واليسار وحتى من الحساسيات الإسلامية، يأتي أسابيع فقط بعد تأسيس التحالف الرباعي الذي يضم كلا من الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، والذي بدأت بصمات التنسيق بين مكوناته تتضح بجلاء من خلال الأداء النيابي داخل اللجان البرلمانية في إطار الدورة الاستثنائية للبرلمان.
وإذا كانت الأحزاب الأربعة تجتمع إلى حد بعيد في خصائص تطبع بنيتها السياسية وعلاقتها بالدولة، فما المشترك مع باقي الأحزاب الأخرى الجديدة؟ وما الذي يجمع أحزابا مثل العمالي والاشتراكي والخضر بالاتحاد الدستوري أو بالنهضة والفضيلة؟ ما المشترك بين الاتحاديان السابقان بوزبع وبنعتيق مع الحاج الأبيض؟ وبين الشيخ بيد الله مع محمد الخليدي عضو الأمانة العامة السابق لحزب العدالة والتنمية؟
لا شك أن الطبيعة المتنوعة و"المتعددة" لهذا التحالف وكذا بعض الكلمات المفتاحية التي تضمنها مشروع الأرضية ك: الحداثة والمكتسبات والأسس والثوابت الوطنية والمؤسسات و يمكن أن تحمل عناصر إجابة أولية هي أن التحالف يريد قطع الطريق على العدالة والتنمية في انتخابات 25 نونبر المقبل.
لكن ألم يجهض التحالف الجديد تقاربات أخرى كانت ممكنة بين الاتحاد الاشتراكي والحزب الاشتراكي والحزب العمالي واليسار الأخضر؟ ألم يسع التحالف الجديد إلى عزل أحزاب سياسية كبري كالاتحاد والاستقلال بالإضافة على التقدم والاشتراكية ويضعها بين خيارين: الالتحاق ب"البام" في محيطه الجديد أو التقارب مع العدالة والتنمية؟
بين هذا السؤال وذلك يبقى انتظار ردود الأفعال التي قد تصدر هنا وهناك، ليضل طموح مزوار في الوزارة الأولى لما بعد 25 نونبر قائما، يدعمه "البام" وربما تباركه الدولة.