زيادة النفقات المخصصة لقطاع الصحة برسم ميزانية 2019 بنسبة 10 في المئة مقارنة بالسنة الماضية

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الاثنين، أن النفقات المخصصة لقطاع الصحة برسم ميزانية 2019 ستبلغ ما مجموعه 16,331 مليار درهم، أي بزيادة 1,5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية (حوالي زائد 10 في المئة)، مضيفا أن هذه النفقات ستوجه أساسا إلى تحسين التغطية الصحية وتحسين الولوج على الخدمات الصحية وتجويدها.

وأوضح العثماني في رده على السؤال المحوري حول "الأوراش الاجتماعية والإجراءات المرتبطة بها برسم سنة 2019" خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب والمتعلقة بالسياسة العامة، أن الحكومة ستعمل على مواصلة سياستها الرامية إلى توسيع نطاق التغطية الطبية الأساسية من خلال عدة تدابير، منها مواصلة التعميم الفعلي لنظام المساعدة الطبية "راميد"، حيث سيتم رصد اعتمادات مالية مهمة تبلغ 600 1 مليون درهم برسم ميزانية 2019؛ ومواصلة تنزيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة طلبة التعليم العالي العمومي والخاص.

و قال العثماني أن الحكومة عملت على تعديل المرسوم رقم 2-15- 657 التطبيقي للقانون 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، بهدف معالجة المشاكل المسطرية والتقنية وتشجيع إقبال الطلبة على الانخراط في هذا النظام؛ كما عملت على تنزيل مقتضيات القانون رقم 98-15 بشأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا حرا، من خلال المصادقة على المراسيم التطبيقية له، مشيرا إلى أن عدد المستهدفين من هذه التغطية يقدر بحوالي 11 مليون شخص.

من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة على دعم البرامج الصحية من خلال تحسين الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والشاب، وتحسين الولوج إلى الرعاية الصحية، وتقوية الهياكل الصحية للتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير إجراءات المراقبة الصحية، والوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، وتعزيز الكشف عن الأمراض غير المعدية، وتحسين التكفل في مجال الأنكولوجيا ومعالجة الأورام والطب النفسي، وتعزيز نظام الرصد والتقييم المتعلق بالمحددات البيئية.

وأضاف أن الحكومة ستسعى إلى تعزيز الخدمات الصحية المتنقلة من أجل تقريب الخدمات الصحية لساكنة المناطق النائية والمعزولة أو التي لا يمكن تغطيتها بالطريقة القارة (تشغيل المستشفيات المتنقلة واقتناء الوحدات الصحية المتنقلة)؛ وكذا تعزيز توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك من أجل تحسين التكفل بالأمراض غير السارية، والعمل على توفير هذه الأدوية خاصة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية و لبرامج الصحة العمومية ولفائدة جميع المواطنين؛ فضلا عن تعزيز الخدمات الصحية الأولية من خلال تطوير عمل مرافق الصحة الأولية ومستشفيات القرب بصفة تمكن من تحسين الاستقبال والتكفل الملائم بمستعملي هذه الخدمات.