لجنة الاستثمارات تصادق على 19 مشروع اتفاقية استثمار بغلاف مالي يتجاوز 25 مليار درهم يروم إلى إحداث أكثر من 3000 منصب شغل

صادقت لجنة الاستثمارات، خلال اجتماع دورتها الخامسة والسبعين، أمس الثلاثاء بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على 19 مشروع اتفاقية استثمار وملحق تهم عدة قطاعات من قبيل الاتصالات، والطاقة والطاقات المتجددة، والصناعة، والسياحة، بغلاف مالي يتجاوز 25 مليار درهم، لإحداث أكثر من 3000 منصب شغل.

وأوضح سعد الدين العثماني، أن الحكومة حرصت على اقتراح جملة من التدابير لدعم الاستثمار الخاص والمقاولة في مشروع قانون المالية، تهم تخفيض الضريبة على الشركات ذات الأرباح التي تتراوح بين 300 ألف درهم ومليون درهم ب2.5 بالمائة لتتحدد في 17,5 بالمائة، بهدف تخفيف الضغط الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ وإقرار حزمة إجراءات لفائدة المقاولات، تهم  تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم وتسريع الإرجاعات، وتقليص آجال الأداء لفائدة المقاولات، وتحسين الولوج للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان، واعتماد آلية ضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا، مشيرا إلى إحداث آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية القائمة على الشراكة بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين.

كما أكد أن الحكومة تنكب على تسريع وتيرة إعداد مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، وكذا مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص قصد وضعهما في مسطرة المصادقة في أقرب وقت. مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري قصد اعتماده قبل متم الشهر الجاري تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وأشار البلاغ إلى أن لجنة الاستثمارات قد صادقت خلال اجتماعيها لسنة 2018 على 68 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 57,65 مليار درهم، ومن شأنها توفير 9266 منصب شغل مباشر.

ويظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات، حلول قطاع الصناعة في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 21,55 مليار درهم، بنسبة 37 بالمائة من مجموع الاستثمارات، يليه قطاع الاتصالات بما مجموعه 10,91 مليار درهم، بنسبة 18 بالمائة، ثم قطاع الطاقة والطاقات المتجددة باستثمارات تبلغ 7,79 مليار درهم بنسبة 13 بالمائة.

ويشكل قطاعا الصناعة والسياحة والترفيه أهم قطاعين موفرين لمناصب الشغل المصادق عليها برسم عام 2018، حيث من المرتقب إحداث 2850 منصب شغل لكل واحد منهما، بما نسبته 30 بالمائة لكل قطاع. ويحتل قطاع تصبير السمك والصناعة الغذائية المرتبة الثالثة ب 2038 منصب شغل، بنسبة 22 بالمائة، فيما يحل قطاع الاتصالات في المرتبة الرابعة ب 607 منصب شغل بنسبة 6 بالمائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.