الإتحاد الأوروبي يخصص 70 مليون أورو للمغرب لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وافقت المفوضية الأوروبية على صفقة تمويل لصالح المغرب و اسبانيا، تمكن من صرف 140 مليون أورو على المدى القصير وفتح الطريق أمام المساعدات الدائمة في السنوات المقبلة، التي من الممكن أن تصل إلى 50 مليون أورو سنويًا. وذلك لوقف تدفقات المهاجرين غير الشرعيين نحو إسبانيا، التي أصبحت معبرا رئيسيا للمهاجرين المتوجهين نحو أوروبا. حسب ما أورده موقع لوبايس.

ومن المرتقب أن يسلم الاتحاد الأوروبي النصف الأول (70مليو أورو) من المبلغ إلى المغرب  بحلول سنة 2019، إذ ستخصص بشكل رئيسي لشراء معدات مراقبة الحدود.

من جانب آخر سيقدم الإتحاد الأوروبي 40 مليون أورو للمؤسسة الدولية والإيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسة العامة، وهي هيئة عامة أسبانية مسؤولة عن التعاون، و 30 مليون أورو لصالح  المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، إذ تشجع هذه المنظمة الحكومية الدولية المتواجدة في فيينا استراتيجيات إدارة الهجرة المستدامة.

وجاء هذا القرار بعد الضغوطات التي مارستها السلطات الإسبانية و المغربية على الإتحاد الأوروبي، علما أن هذا الغلاف المالي يبقى متواضعا مقارنة مع المبالغ المالية الموجهة للبلدان الأخرى، التي يعبرها المهاجرون غير الشرعيين باتجاه سواحل أوروبا.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو التصدي لخروج "قوارب الموت" من السواحل المغربية نحو جنوب إسبانيا، موضحا أن هذا الدعم سيتم تقديمه من قبل الصندوق الاستئماني، الذي يسعى من خلاله الاتحاد الأوروبي احتواء تدفقات الهجرة غير القانونية، والذي تم إنشائه منذ ثلاث سنوات لمساعدة ليبيا، حيث استفادت من مساعدات مالية بلغت 237 مليون أورو ، مقابل بـ 17 مليون لفائدة المغرب.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم الانتهاء من الاتفاق يوم الخميس ، 25 أكتوبر في الرباط ، حيث من المتوقع أن يقوم وفد من المفوضية الأوروبية والحكومة الإسبانية بضبط التفاصيل النهائية.

ويذكر أن 48،669 شخصًا عبر الساحل الإسباني عن طريق الحدود البرية بين المغرب وسبتة ومليلة، وفقًا ما أورده  تقرير صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية. .

واعتبر موقع "لوبايس" أن  المغرب يلعب دورًا رئيسيا في هذه التدفقات، حيث أن الغالبية العظمى من المهاجرين الذين يصلون إلى إسبانيا يعبرون شواطئ المملكة، ففي شهر يناير الماضي، عبر 19 في المئة من الأشخاص عن طريق الشواطئ المغربية.