هل تنجح مواقع التواصل الاجتماعي في محاربة ظاهرة التحرش الجنسي في المغرب؟

انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم "ماساكتاش"، للتنديد بانتشار ظاهرة التحرش في الشوارع المغربية، وكذا من أجل فضح المتحرشين، وتشجيع الضحايا على الخروج عن صمتهن، وكشف المستور، من أجل محاربة الظاهرة التي باتت تشكل إزعاجا كبيرا للعديد من النساء.

اليوم داز فالمغرب بلا جريمة بلا اغتصاب.. ولكن #ماساكتاش #masaktach لأنه 62% من النساء المتزوجات ضحايا العنف بكل أشكاله كيصبروا على قبل ولادهم، و72% و6 من 10 ديال النساء المغربيات ضحايا العنف المنزلي

— Sarah Rais (@Sarah_Rais) 4 octobre 2018

وفي تصريح لموقع يابلادي اعتبرت ستيفني ويليام، وهي عضو في "جمعية شركاء للتعبئة حول الحقوق" التي تتخذ من العاصمة الرباط مقرا لها، وتعمل في العديد من الدول، أن "ظهور مثل هذه الحملة في المغرب، مبادرة إيجابية، على الرغم من أنها محصورة في الوقت الحاضر في المناطق الحضرية فقط".

وواصلت حديثها قائلة "غالباً ما كان تناول قضية العنف ضد المرأة في المغرب، وأيضاً في بلدان أخرى مقتصرا على الخبراء الذين عينوا أنفسهم قادة للحركة النسوية".

من جانبه اعتبر محسن بن زاكور، وهو أخصائي في علم النفس الاجتماعي في تصريح لموقع يابلادي أنه "بالرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي سمحت لمجموعة من الأشخاص بالتعبير عن آرائهم وسخطهم، إلا أنها تبقيهم حبيسي الشاشة صغيرة، وغير قادرين على مواجهة المجتمع على أرض الواقع".

وأضاف متسائلا "هل ستتمكن هؤلاء النسوة اللاتي ينددن بمضايقتهن على الشبكات الاجتماعية من فعل الشيء نفسه أمام عائلتهن ومجتمعهن ككل؟".

وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع الضجة التي أثارتها قصة خديجة " صاحبة الوشم"، كما أنها تأتي بعد مرور أشهر فقط على واقعة "فتاة الحافلة"، التي تعرضت هي الأخرى إلى اعتداء جنسي في حافلة عمومية في الدار البيضاء.

كما أن الحملة تتزامن مع دخول القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيز التنفيذ (12 شتنبر2018).

ولكن رغم أن هذا المشروع يعتبر التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، إذ تصل عقوبتها إلى ستة أشهر مع دفع غرامة مالية، مع احتمال تمديد مدة العقوبة إذا كان مرتكبها زميلا في العمل أو من رجال الأمن والسلطة، إلا أن القانون لم يولي اهتماما لكيفية إثبات حادثة التحرش حيث يبقى هذا الأمر من الإشكاليات العالقة، والتي تدفع بالكثير من النساء ضحايا التحرش إلى التزام الصمت وعدم التوجه إلى مصالح الأمن، لأن الشكاية تحتاج إلى دلائل تستند عليها المحكمة كالشهود أو مقاطع الفيديو أو التسجيلات الصوتية