تقدمت عشر عاملات موسميات مغربيات بشكاية ضد نقابة عمالية في الأندلس، سبق لها أن فتحت لهن أبوابها في شهر ماي بهدف حمايتهن من القمع والاستغلال الجنسي بمزارع هويلفا الأندلسية منذ وصولهم إلى الأراضي الإسبانية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء أروبا بريس.
وأوضحت الوكالة التي تتوفر على نسخة من الشكاية المرفوعة ضد النقابة، أن العاملات المغربيات غادرن مدينة مالغا حيث كن يقمن تحت رعاية النقابة بعد إدراكهن أنها تستغلهن وتجبرهن على العمل بصورة غير قانونية.
وتوجه العاملات أصابع الاتهام إلى خوسيه بلانكو، عضو نقابة العمال الأندلسيين، وتؤكدن أنه أرغمهن على العمل لصالحه لتغطية نفقاتهن، بينما كان يتظاهر أمام الجميع بأن النقابة تتولى رعاية العاملات.
وبحسب بعض العاملات، فإنهن لم يستفدن من، حملة نظمتها النقابة في 25 يوليوز الماضي، في قادس الإسبانية لجمع المساعدات لفائدتهن.
ومن جهة أخرى توضح الشكاية أن العاملات كن مجبرات على تنظيف منزل خوسيه بلانكو، فيما كانت إحداهن تعمل تسع ساعات في اليوم في حديقته مقابل استفادتها هاتف نقال.
من جانبها ذكرت المجلة الإسبانية لامار دي أنوبا أن تفاصيل القضية تعود إلى تنظيم جمعية محامين إسبانية حملة إلكترونية، لجمع التبرعات لفائدة العاملات المغربيات، غير أنهن يتحدثن بحسب نفس المصدر عن حدوث تلاعبات في الأموال التي تم جمعها. ويؤكدن أن سيدة مغربية كانت تعمل مترجمة لهن تبرعت بمبلغ 3000 أورو، غير أن بلانكو حول 1380 أورو لصالحه بدون إذنهن.
وفي تصريح لموقع يابلادي نفى بلانكو كل الاتهامات الموجهة إليه موضحا أن "النقابة أخذت المال لتغطية نفقات العاملات المغربيات"، وأضاف "لقد استخدمني المحامون كطعم من أجل كسب بعض الاحترام بفضل هاته الاتهامات التي تهدف إلى تدمير النقابة"، مؤكدا أن اتحاد العمال الأندلسيين "سيدافع عن نفسه بحجج قوية".
ولجأت العاملات الموسميات المغربيات، عن طريق جمعية للمحامين، إلى المحكمة الوطنية الإسبانية أعلى هيئة قضائية في البلاد، لعدم ثقتهن في المؤسسات القضائية المحلية، غير أن شكايتهن تم رفضها خلال شهر شتنبر بقرار من القاضي سانتياجو بيدراس، بمبرر عدم الاختصاص.