تقرير بنك المغرب: "ارتفاع تكاليف صندوق المقاصة كانت له مضاعفات سلبية "

قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب في الكلمة التي ألقاها عند تقديم التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية  برسم سنة 2010 إن الاقتصاد المغربي استطاع أن يحقق خلال سنة 2010 نتائج أفضل مما كان متوقعا بفضل متانة الطلب المحلي وانتعاش الطلب الداخلي.      

ويعود النمو الهام الذي عرفه الناتج الداخلي العام،حسب ما قاله الجواهري في كلمته لدى استقباله أول أمس الإثنين من طرف الملك، إلى الأداء الجيد الذي حققته القطاعات غير الفلاحية وانخفاض عجز الحساب الجاري بالمقارنة مع ما عرفته سنة 2009

وكشف التقرير أن تطور ميزان الأداءات يشير إلى استمرار اعتماد التوازنات الخارجية على التحويلات الجارية وتدفقات الرساميل وهو ما يعكس ضعف الاقتصاد الوطني في وجه تغير الظرفية الاقتصادية والمالية.

وقد أدى زيادة تحمل صندوق المقاصة سنة  2010 من ارتفاع ملحوظ في النفقات العامة للدولة. وأشار الجواهري إلى أن تكاليف صندوق المقاصة قد عرفت تضاعفا خلال سنة 2010 بالمقارنة مع سنة 2009. ولم تستطع عائدات الضرائب أن تحد من أثار ذلك، على الرغم من التحسن الذي عرفته هذه العائدات خلال سنة 2010. هكذا سينتقل العجز من نسبة 2،2 في المائة إلى 4،6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما توقف المنحى التنازلي لنسبة المديونية العمومية المباشرة التي قفزت من 47,1 في المائة سنة 2009 إلى 50،3 في المائة سنة 2010.

وأشار تقرير بنك المغرب إلى أنه وعلى الرغم من تحسن نمو القطاعات الغير الفلاحية وارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأولية فإن التضخم في المغرب لم يشهد معدلات تزايد ملحوظة حيث ارتفع بنسبة 0،9 في المائة مقابل نسبة 1 في المائة سنة 2009 . كما سجل التقرير كذلك تباطؤ وتيرة نمو الكتلة النقدية والقروض البنكية.

واعتبر تقرير بنك المغرب أن التحديات الكبرى المطروحة على المغرب دوليا وإقليميا وكذلك على المستوى الاجتماعي تفرض على السياسات العمومية أن تكون أكثر تفاعلية وفاعلية. كما يفرض تبني نظام حكامة من شأنه تحسين إدارة السياسات العمومية والرفع من فعاليتها.