موسم الحبوب .. مخزون القمح اللين بلغ أكثر من 16 مليون قنطار ، ما يغطي 4,3 أشهر من حاجيات المطاحن

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن عملية تجميع المحصول الوطني، أظهرت نتائج جيدة، حيث بلغ مخزون القمح اللين 16,8 مليون قنطار في منتصف شتنبر، يغطي ما يعادل 4,3 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية.

وذكرت الوزارة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الاثنين، أن مخزون القمح اللين لدى الفاعلين المصرحين لدى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بلغ ، منتصف شتنبر، 16,8 مليون قنطار أي ما يعادل 4,3 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية.

وبخصوص عملية تجميع المحصول الوطني، أبرز البلاغ أن الكميات المجمعة بلغت إلى غاية متم شتنبر المنصرم، ما يفوق 16 مليون قنطار، متجاوزة بذلك التوقعات الأولية، مضيفا أن عملية تجميع المحصول متواصلة حاليا، وذلك بوتيرة تعرف انخفاضا تدريجيا، وذلك تماشيا مع العرض على مستوى السوق المحلي.

وأكدت الوزارة ، أن تحاليل العينات التي يأخذها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني من جل مناطق الإنتاج، أبانت على جودة عالية للمحصول للموسم الثاني على التوالي ،ما حفز المطاحن الصناعية على رفع نسبة استعمال كميات القمح الوطني.

علاوة على ذلك، أوضح البلاغ، أنه مع تحقيق إنتاج قياسي في الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2017-2018، ومن أجل توفير أحسن الظروف لتسويقه ،اتخذت الحكومة في الأشهر الأخيرة عدة تدابير لتوفير الظروف المناسبة لتسويق المحصول مكنت الفاعلين من تكثيف تدخلاتهم في السوق.

وأضافت الوزارة، أن فترة استفادة التجميع من دعم الدولة ستنتهي عند منتصف أكتوبر، كما أعلنت الحكومة في شهر ماي الماضي، وذلك موازاة مع إبقاء الرسوم الجمركية فى سقفها الأعلى إلى متم أكتوبر 2018، مشيرة إلى أن الأسعار العالمية للحبوب، قد عرفت منحى تصاعديا مند شهر ماي الماضي نظرا لانخفاض الإنتاج الوطني للدول المصدرة الرئيسية ، حيث ارتفع مستوى أسعار القمح اللين بحوالي 30-40 دولار للطن.

ومن أجل ضمان تموين عادي للسوق الوطنية ، ونظرا لانخفاض وتيرة تجميع الإنتاج الوطني ، سيتم ،حسب المصدر نفسه، تعليق استيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 2018، وذلك بعد المصادقة من طرف مجلس الحكومة . وسيمكن هذا الإجراء الفاعلين من برمجة واردات القمح والحفاظ على مخزون يضمن تموين البلاد في أحسن الظروف و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.