المجلس الأعلى للحسابات يسجل مجموعة من "النقائص" في برامج العرض الثقافي المنجزة لصالح المغاربة المقيمين بالخارج

سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنتي 2016-2017، مجموعة من "النقائص" في برامج العرض الثقافي المنجزة من طرف الفاعلين المؤسساتيين لصالح المغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضح المجلس في تقريره الذي نشر أمس الإثنين أنه بالرغم من تعدد المتدخلين المنخرطين في العرض الثقافي الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج، فإن ضعف آليات التنسيق وعدم الإلمام بالتطلعات والحاجيات الثقافية لمغاربة العالم يحد من فعالية ونجاعة وترشيد الموارد المخصصة لإنجاز البرامج والأنشطة.

كما لفت التقرير إلى وجود تأخر في تفعيل سياسة ثقافية مندمجة وتشاورية موجهة للمغاربة حول العالم، بالإضافة إلى عدم ملاءمة آليات تخطيط الميزانية ووجود صعوبات تتعلق بالبرمجة والتتبع والتنفيذ الميزانياتي للعمليات المتعلقة بالبرامج الملتزم بها.

وبخصوص الشراكة بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وهيئات المجتمع المدني العاملة لفائدة مغاربة العالم، أشار التقرير إلى أن غياب سياسة شمولية في مجال الشراكة ومنح الإعانات، أدى إلى ظهور اختلالات على مستوى الاستهداف حسب بلدان الاستقبال.

وكشف المجلس في تحليله لوضعية الإعانات المقدمة من طرف الوزارة لفائدة الجمعيات، برسم سنوات 2012 و2013 و2014 و2016، أن معظم هذه الإعانات وجهت لفائدة الجمعيات العاملة بإسبانيا (42 في المائة)، وفرنسا (13 في المائة)، وبلجيكا (7 في المائة) وكندا(4 في المائة)، في حين لم يشمل الدعم بعض المناطق الجغرافية كإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والبلدان العربية.

وفيما يتعلق بالجولات المسرحية والجامعات والمخيمات الصيفية، لاحظ المجلس نقائص على مستوى تنظيم الجولات المسرحية على صعيد بلدان الاستقبال، وغياب مؤشرات قياس الأداء والأثر، و كذا غياب التنسيق بين المنظمات العمومية التي تنظم أنشطة ثقافية مماثلة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج .

وفيما يخص برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية، سجل التقرير نقائص على مستوى حكامة التعليم النظامي للبرامج وتعدد المتدخلين، دون التحديد الدقيق لمهامهم. بالإضافة إلى إبرام صفقة تفاوضية تتعلق بإعداد "المخطط الاستعجالي الخاص ببرنامج تعليم اللغة العربية والثقافة الأمازيغية" بمبررات غير مقنعة، فضلا عن عدم إتمام الدراسة المتعلقة بهذه البرامج وبالتالي عدم تحقيق أهدافها.

وبخصوص البرنامج المتعلق بإحداث مراكز ثقافية تحمل اسم "دار المغرب" في البلدان الأجنبية، أشار المجلس إلى أنه ، إلى حدود متم أكتوبر 2017، لم يتم تشغيل سوى المركز الثقافي "دار المغرب" في مونتريال، في حين كان مقررا إنشاء سبعة مراكز ثقافية خلال المرحلة الأولى من البرنامج على مستوى مونتريال وأمستردام وإشبيلية وباريس وطرابلس، بالإضافة إلى المركز الثقافي "داركوم" في بروكسل والمركز الثقافي "مبرة محمد الخامس" في تونس.