بنك المغرب: الأبناك المغربية متواجدة في 33 بلدا عبر العالم

أكد بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2017 ، أن حضور المجموعات البنكية الوطنية ، تعزز ليشمل 33 بلدا، 26 منها بالقارة الإفريقية .

وأوضحت السيدة هبة الزهوي ، مديرة الأشراف البنكي ( بنك المغرب )، خلال لقاء صحافي جرى خلاله تقديم هذا التقرير في نسخته ال 14 ، أن هذا الحضور تعزز دوليا ، بما في ذلك اتساع مجال أنشطة البنوك الوطنية على مستوى القارة الإفريقية .

وفي إطار الإشراف على الأنشطة العابرة للحدود ، تضيف السيد الزهوي ، فقد أبرم بنك المغرب ، ثلاث اتفاقيات جديدة تتعلق بالتنسيق في مجال المراقبة البنكية ، ليرتفع بذلك عدد هذه الاتفاقيات إلى 12 اتفاقية تغطي معظم البلدان التي تتواجد بها البنوك المغربية .

وتابعت أن سنة 2017 ، اتسمت على المستوى التنظيمي ، بإطلاق ورش اعتماد المعيار المحاسباتي الدولي لإعداد التقارير المالية ( إي إيف إير إيس 9 ) ، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير سنة 2018 ، إلى جانب مواصلة العمل على إصلاح تصنيف الديون .

كما تم في الإطار نفسه تعزيز التدابير المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ، تماشيا مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي .

وحسب السيدة الزهوي ، فإن سنة 2017 تميزت ، على المستوى الوطني ، بانطلاق نشاط الأبناك التشاركية بشكل تدريجي ، مشيرة إلى أن بنك المغرب قام بمواكبة مختلف الفاعلين في هذا المجال من أجل إعداد الإطار التعاقدي للمنتجات ، كما قام بتطوير الإطار الاحترازي الخاص بها ، فضلا عن مساهمته إلى جانب السلطات المعنية ، في بلورة المكونات اللازمة لاستكمال المنظومة التشاركية .

وقالت السيدة الزهوي ، إنه بعد اعتماد خمس بنوك تشاركية ، اتسع نطاق مراقبة البنك في سنة 2017 ، ليشمل ما مجموعه 86 مؤسسة ائتمان وهيئة معتبرة في حكمها .

وفي ظرفية تظل محفوفة بالمخاطر ، تابع بنك المغرب إجراء مراقبة دقيقة ، لجودة الأصول البنكية ، مع إيلاء مزيد من الاهتمام للمخاطر الناشئة ، لاسيما تلك المتعلقة بتطور الجرائم الالكترونية .

وفي سياق متصل لفت التقرير أيضا إلى أن الأنشطة البنكية شهدت تباطؤا في وتيرة توسع شبكة البنوك ، لتصل إلى 6388 وكالة و7025 شباكا آليا ، أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 7ر1 بالمائة و9ر2 بالمائة على التوالي مقارنة مع سنة 2016 ، مبرزا أن هذه المعطيات تعزى لاعتماد الأبناك استراتيجيات تنموية مبنية على قنوات رقمية .

وبخصوص الحسابات البنكية المفتوحة في المغرب ، أوضح التقرير أنها قد وصلت إلى ما يقرب من 26 مليون حساب .

في سياق اتسم بتحسن في النمو الاقتصادي الوطني ، سجلت القروض البنكية ارتفاعا بنسبة 2ر3 بالمائة، مما يعكس تباطؤا في القروض المقدمة للشركات غير المالية ( 6ر2 ) ، في حين سجلت قروض االمقدمة للأسر نمو مستقر في حدود 4 بالمائة .

ومن بين خلاصات التقرير ، أن القطاع البنكي الوطني حافظ على قدرته على الصمود ، مستفيدا من تنوع أنشطته بالخارج .

ويستعرض هذا التقرير ، بشكل عام ، حصيلة أنشطة هذا القطاع والمخاطر التي يواجهها ، والأرباح التي حققها ، فضلا عن أبرز التدابير المتخدة من طرف بنك المغرب في مجال المراقبة الاحترازية ، وحماية الزبناء ومؤسسات الائتمان .