الرباط: متابعة متهم باغتصاب ثلاثة أطفال في حالة سراح يخلف ردود فعل غاضبة

لم تتقبل عائلة ثلاثة أطفال (قاصرين يبلغان من العمر أربع وثمان سنوات، وطفلة قاصر تبلغ من العمر ست سنوات) متابعة شخص متهم بالاعتداء جنسيا على أبنائها في حالة سراح، وعبرت عن تخوفها من تعرضهم لاعتداء مماثل مرة أخرى، خصوصا وأنه سبق لقاضي التحقيق أن قرر في شهر نونبر من سنة 2017 متابعته المتهم في حالة اعتقال.

وقد حضر المتهم البالغ من العمر 24 سنة  الجلسة يوم أمس الأربعاء بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئئناف بالرباط ورافقه أصدقائه من أجل "مساندته"، وكان ينظر إلى المشتكين وكأنه يتحدى الوالدين الذين كانا يحضران الجلسة، ثم غادر المحكمة بعد أن تقرر تأجيل الملف إلى الثامن غشت من شهر يونيو الجاري، دون أية حراسة أو إجراءات تضمن بقاءه بعيدا عن الأطفال.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر غشت من سنة 2017، عندما أخبر الأطفال والدتهم بأنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي باستمرار من قبل ابن مالك المنزل الذي تستأجره الأسرة، وأكد هؤلاء الأطفال أنهم تواجدوا مع المتهم في غرفة مغلقة عدة مرات، مشيرين إلى أنه كان يستغل غياب أمهم ليتحرش بهم، كما أخبروها أنه كان يهددهم بأنه "سـيحرق" والديهم، إن أخبروا أي شخص بتصرفاته.

وقالت أم الأطفال الثلاثة في تصريح لموقع يابلادي إنها تتعرض للتهديدات وللسب والشتم والعنف من طرف المشتبه به وأضدقائه، مشيرة إلى أنها تخشى من "أن يتعرض لأطفالي مرة أخرى، كما فعل من قبل".

وطلبت الأم من المحكمة إنصاف أبنائها، "كي يتخطوا هذه العقدة النفسية، وليتأكدوا أن هذه ليست جريمة عادية".  

ومن جهته قال محمد التومي، محامي عائلة الأطفال الثلاثة إن "الملف تأجل إلى غاية الثامن عشر من شهر يوليوز بناء على طلب من دفاع الطرف المدني". وأضاف أن السبب الذي دفعهم إلى متابعة هذا الملف هو "تأثرنا بهذه النازلة بعد حضور آباء الأطفال الضحايا واطلاعنا على الملف، باعتبار أنهم قاصرين".

وأشار إلى هناك دافعين يقفان وراء مآزرة العائلة، الأول حقوقي والثاني مهني لأن الأطفال بحسبه يشكلون "رمزا للبراءة وأن هذا الشخص أراد أن يسلب براءتهم وانتهك حرمتهم بطريقة وحشية".

شهادة طبية تثبت تعرض الطفلة الضحية المفترضة بإصابات مهبلية وعلى مستوى غشاء البكرة

من جانبه قال المحامي حاتم عريب، الذي يتولى الدفاع عن أسرة الضحايا أيضا، إن "قاضي التحقيق قرر متابعة المتهم في حالة اعتقال، إلا أننا تفاجأنا، بعد مدة قصيرة بحصول المتهم على السراح"، متسائلا عن "السند القانوني لحصوله على السراح المؤقت".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن "المتهم اعترف أمام قاضي التحقيق بوجود الأطفال معه في غرفة واحدة، كما أنه اعترف بتقبيله لهم".

وتابع "تم تأخير الجلسة من أجل إعداد الدفاع"، مؤكدا أن محاميي الأسرة التمسوا "جعل الجلسة سرية حفاضا على مشاعر الأطفال"، معتبرا أن "الأطفال ليسوا على استعداد نفسي للتجاوب أمام هيئة علنية"، وأكد على "ضرورة المتابعة النفسية للضحايا".

ومن جهة أخرى أوضح أن "وسائل الاثبات غير كافية لحصول هؤلاء الأطفال على حقوقهم لأنها تستند بالأساس على شهادات الشهود وعلى الاعترافات"، وعبر على أمله بأن يكون هذا الملف نقطة بداية للمطالبة بإصلاح قانوني في هذا المجال، كتوفير وسائل إثبات علمية ونفسية.