حراك الريف : منظمة العفو الدولية تطالب بـ "إلغاء الأحكام الصادرة في حق المعتقلين"

بعد أن أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أول أمس الثلاثاء 26 يونيو معتقلي حراك الريق الـ 53 بأحكام تتراوح بين 20 سنة وسنة واحدة سجنا نافدا،قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها يوم أمس الأربعاء 27 يونيو إنه يجب "إلغاء هذه الأحكام لأنها غير عادلة بالنسبة لطبيعة محاكمتهم".

وأشارت هبة مرايف، مديرة قسم أبحاث شمال إفريقيا لمنظمة العفو الدولية إلى أن "هذه الإدانات غير مأمونة بالنظر إلى الطبيعة الغير عادلة لمحاكمتهم".

وترى منظمة العفة الدولية، التي تتخذ من لندن مقر لها أن "ناصر الزفزافي وغيره ممن أدينوا وسُجنوا بسبب احتجاجهم سلمياً من أجل العدالة الاجتماعية أو تغطية المظاهرات على شبكة الإنترنت، لم يكن يجب أن تتم محاكمتهم أصلا".

وأكدت مرايف أنه "يجب إعادة محاكمة الأشخاص الذين يُشتبه في أنهم مسؤولون عن جرائم جنائية معترف بها في ظروف تتفق تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة".

وأثارت المنظمة بعض التساؤلات بخصوص "الاعترافات المزعومة المقدمة كدليل، حيث تحدث المعتقلون التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي الشرطة أثناء الاستجواب".

كما أشارت المنظمة إلى قضية المعتقل عمر بوحراس الذي أخبر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بأنه تعرض للتعذيب.

وقال محاميه لمنظمة العفو الدولية إن الشرطة "أمرته بقول "عاش الملك" وجردته من ملابسه الداخلية وكسرت إثنين من أسنانه وهددته وأهانته بعد اعتقاله في الحسيمة".