المغرب: المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يصدر قرارا جديدا يضمن التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي

اعتمد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قرارًا جديدًا يضمن للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنظيم التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات العامة والاستفتاءات.

وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في بلاغ توصل موقع يابلادي بنسخة منه اليوم الثلاثاء 19 يونيو أن هذا القرار الذي يحمل رقم 20.18. والذي تم تبنيه في السابع من شهر يونيو الجاري يأتي لتفعيل المستجدات الدستورية والقانونية.

وأضاف أن هذا القرار يعتبر " مواكبة التحولات المجتمعية القانونية لبلادنا، وكدا استحضارا لتطورت المشهد السمعي البصري الوطني".

وجاء في البلاغ أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق "نقلة نوعية في تنظيم التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر"، ويعتمد مقاربة بين "الولوج المنصف للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية إلى خدمات الاتصال السمعي البصري، وبين مبدأ التوازن الذي يضمن تعددية المصادر والتعبير عن مختلف وجهات النظر عند التطرق لقضايا الشأن العام".

وفي الختام، أشار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إلى أن "هذا القرار يحل محل القرار رقم 46.06. الصادر سنة 2016، وهو الانتقال من تعددية سياسية بحثة إلى تعددية تيارات الفكر والرأي التي ترتكز على تعدد الفاعلين، وحقهم في التعبير عن الأفكار والآراء والمواقف من الأحداث الراهنة وقضايا الشأن العام، بما يضمن حق المواطن في الاطلاع على مختلف الآراء ووجهات النظر ويساهم في الارتقاء بحسه النقدي في إطار احترام الحرية التحريرية واستقلالية متعهدي الاتصال السمعي البصري".