مجتمع نشر

قضية توفيق بوعشرين: انسحاب هيئة الدفاع من جلسات المحاكمة والوكيل العام يأمر بوضع نجلي المحامي زيان رهن الحراسة النظرية

في تطور جديد قرر أعضاء هيئة الدفاع عن الصحافي توفيق بوعشرين، الانسحاب، من المحاكمة بسبب ما قالوا إنها "خروقات فاضحة" منذ بداية القضية، هذا في الوقت الذي وُضعت فيه الصحافية أمال الهواري ونجلي المحامي محمد زيان رهن تدابير الحراسة النظرية.

مدة القراءة: 4'
محكمة الاستئناف عين السبع بالدار البيضاء/ تصوير المهدي مساهم، يابلادي

قررت هيئة الدفاع عن الصحافي توفيق بوعشرين المتابع بتهم "الاتجار بالبشر، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الانسحاب من جلسات المحاكمة بسبب "غياب شروط المحاكمة العادلة".

وقال النقيب عبد اللطيف بوعشرين في تصريح لموقع يابلادي "كنت مضطرا لتقديم ملتمس للمحكمة الموقرة، وهو ناتج عن أن هناك تناسل لمجموعة من القضايا الفرعية التي لها صلة بالقضية الجوهرية المركزية قضية توفيق بوعشرين، هذا التناسل يشكل تأثيرا على المتهم، ويشكل تأثيرا على دفاعه، خاصة وأنه سلبي، وفي بعض أجزائه أنا لست متفق على مستوى السلوك والتصرف والمعالجة".

وتابع قائلا "اليوم أحسست أنني لست حرا ولست مستقلا في قراراتي، وأن هناك مجموعة من الانفلاتات والتحاملات والانزلاقات، ما عاينت محاكمة في حياتي مثل هذه المحاكمة، للأسف هذه المحاكمة ليس بها ارتقاء أو إشعاع، ولذلك أنا آسف وحزين لهذه المغادرة. أعلنت سحب نيابتي من هذه القضية ليس تخادلا مع توفيق بوعشرين".

وواصل قائلا "هناك ظروف خارجة عن إرادتي وملزمة لي لضرورة التوقف، لأن المهنة في مستوى أفقي قد تم المساس بها".

لن نكون كومبارس

فيما كتب عبد الصمد الإدريسي عضو هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "منذ البداية قلنا بصوت مرتفع هناك تجاوزات واختلالات، و كانت عندنا دفوعات وطلبات وملتمسات.. قدمناها بكل جدية بكل ثقة بكل أمل".

وأضاف "اشتغلنا بنفَس الموقن في قرارات القضاء، لتصحيح ما اعتبرناه نحن دفاع بوعشرين خروقات في المسطرة".

وتابع "رُفضت دفوعاتنا وملتمساتنا وطلباتنا، تقريبا جميعها، لم نعقب على قرارات المحكمة.. وانتظرنا البت في الجوهر حتى دون أن نعرف التعليل لضم الدفوعات الجوهر.. ولم نحصل على قرار معلل من المحكمة بذلك".

وواصل حديثه بالقول "استسلمنا لمنطق غير مفهوم بالنسبة لنا، ونحن دفاع المعتقل المعني الأول بزمن المحاكمة، استسلمنا تحت ضغط رهيب لمنطق التسريع في جلسات ليلية مراطونية، واعتبرنا ذلك من اختصاص المحكمة ولم نعقب، حتى دون أن نفهم لماذا".

وتساءل الإدريسي قائلا "هل يمكن لحامل رسالة الدفاع المقدسة أن يقبل أن يكون كومبارس للتأثيث؟ هل يعقل في أعراف وتقاليد مهنة المحاماة الراسخة أن نستمر في هكذا محاكمة؟ هل بعد هذا نطمئن لكل هذا المسار؟.

وختم قائلا "القضية لم تبدأ قانونية فقط، وهي الآن ليست كذلك..سبق وقلت القضية فيها إن".

وإضافة إلى عبد اللطيف بوعشرين وعبد الصمد الإدريسي أعلن كل من سعد السهلي، ومحمد مرعودي، وأشرف منصور جدوي والإدريسي رشيد، وعبد القادر فاهم، وعبد المولى المروري، انسحابهم من المحاكمة، وقررت المحكمة بعد ذلك بطلب من دفاع المطالبات بالحق المدني، تأجيل الجلسة.

قضايا فرعية

كما شهدت محاكمة بوعشرين تطورات مثيرة أخرى، إذ أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بوضع نجلي المحامي محمد زيان عضو هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، رهن تدابير الحراسة النظرية، بعد العثور على إحدى الشاهدات مخبأة في صندوق سيارة مسجلة في ملكية شاهدة أخرى.

وأوضح بلاغ للنيابة العامة أنه تم فتح بحث حول ظروف العثور على شاهدة في ملف توفيق بوعشرين مخبأة بالصندوق الخلفي لسيارة مركونة بمرآب منزل يوجد في ملكية أحد أعضاء هيئة دفاع المتهم باعتبارها وقائع "قد تشكل أفعالات مخالفة للقانون" .

وأوضح البلاغ أنه في إطار تنفيذ إنابة قضائية صادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تنفيذا للأمر الصادر عن رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة، بشأن إحضار مجموعة من الشاهدات في ملف القضية المتابع على ذمتها السيد توفيق بوعشرين، واستنادا لمعلومات تفيد بتواجد إحدى الشاهدات بأحد المنازل، انتقلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط يوم 6 يونيو 2018 إلى المنزل المذكور بناء على تعليمات النيابة العامة حيث تبين بأنه في ملكية أحد أعضاء هيئة دفاع المتهم توفيق بوعشرين مضيفا أنه تم العثور على الشاهدة المعنية بالأمر مخبأة بالصندوق الخلفي لسيارة مركونة بمرآب المنزل والتي هي في ملكية شاهدة أخرى مطلوب إحضارها بدورها في نفس القضية.

وخلص البلاغ إلى أنه " اعتبارا إلى كون هذه الوقائع قد تشكل أفعالا مخالفة للقانون فقد تم الأمر بفتح بحث حول ظروف النازلة مع كل من له علاقة بالموضوع وتبعا لذلك تم وضع المعنية بالأمر رهن الحراسة النظرية لضرورة البحث وفقا للقانون" ليتم "اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في النازلة حالما تنتهي إجراءات البحث الجاري".

من جهة أخرى أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بوضع أمال الهواري الصحافية في المؤسسة الإعلامية التابعة لتوفيق بوعشرين تحت تدابير الحراسة النظرية مباشرة بعد انتهاء جلسة يوم أمس الخميس، وأعلنت الهواري بعد ذلك عن دخولها في إضراب عن الطعام.

هام جدا :
ان إدارة موقع يابلادي تحتفظ بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً
- نتمنى من الجميع احترام وجهات نظر الآخرين والمشاركة بموضوعية .
كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال