تاونات: شركة مملوكة لعائلة برلماني تعمل خارج القانون وتتسبب في أضرار بيئية ‎

تعمل شركة البركة لإنتاج زيت الزيتون بجماعة الخلالفة في إقليم تاونات منذ سبع سنوات بصفة غير قانونية، وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت أمرا بإغلاقها في 23 دجنبر 2011.

وهذه الشركة مملوكة لمحمد البوزيدي الإدريسي، أب النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، عبد الله البوزيدي الإدريسي، المعروف بـ "برادان"، ويشغل هذا الأخير منصب عضو في لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب.

وبالإضافة إلى خرقها للقانون باستمرار فتح أبوابها، لا تحترم الشركة معايير العمل التي يفرضها القانون، خصوصا فيما يتعلق بتخزين مخلفات عمليات عصر الزيتون، ونقلها إلى أمكان مخصصة، لتجنب خلق العديد من المشاكل البيئية المرتبطة أساسا بتلوث مجاري المياه والمياه الجوفية.

ويشتكي سكان المنطقة من العديد من النتائج السلبية لاستمرار عمل الشركة، منها بينها تلويث مياه الآبار التي لم تعد صالحة للشرب.

وتوصل موقع يابلادي بصور تظهر بوضوح بقايا عصر الزيتون المودعة في العراء بالقرب من منازل السكان، كما تظهر أيضا مساحات من الأرض وهي مغطاة كليا بمخلفات عصر الزيتون.

وبعد ست سنوات من صدور قرار اغلاق الشركة، الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار، قررت عائلة مغربية مقيمة بالخارج، اللجوء إلى القضاء.

وبعث يحيى التوبي، الذي يعمل تقنيا في مجال التنمية المستدامة داخل وزارة البيئة والطاقة والتنمية المستدامة والبحر الفرنسية، مجموعة من الصور والرسائل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والجمعية المغربية للبيئة والتنمية المستدامة، كما يعتزم مراسلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية.

وتلقى يحيى التوبي جوابين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأول في 24 أبريل 2017 والثاني في 8 ماي الجاري. وأكد المجلس أنه "اتصل بالسلطات الإدارية ذات الصلة (في إقليم تاونات)" مؤكدا أنه " لم يتلق أي جواب منها إلى اليوم".

وتردد والد يحيى التوبي الذي يوجد بالمغرب منذ ثلاثة أشهر، على السلطات المحلية باستمرار، من أجل دفع النائب البرلماني عن حزب الكتاب للامتثال إلى القانون، ونصحه المسؤولون بتقديم شكاية لدى عناصر الدرك الملكي بفاس، غير أن هؤلاء أخبروه أنها ليست قضية جنائية وأنه من الأفضل أن يقدم شكوى إلى وكيل الملك. 

وتشتهر منطقة تاونات بثروتها المتعلقة بالزيتون، وقدر الإنتاج السنوي سنة 2014 بأكثر من 180،000 طن من زيت الزيتون، علما أنه تتواجد بها مساحة إجمالية تبلغ حوالي 147،000 هكتار من أشجار الزيتون.

وتوجه الجمعيات المهتمة بالبيئة، أصابع الاتهام إلى المنتخبين في المنطقة، الذين لم يحترموا القوانين التي تؤطر هذا القطاع.

يذكر أنه في سنة 2012، تم إغلاق سبع وحدات للعصر بأمر من المحكمة، لأنها لا تفي بالمعايير المتعلقة بالخطط البيئية والحضرية.

وسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء أن نشرت مقالا حول الموضوع، مؤكدة أن المياه الناتجة عن عملية استخراج زيت الزيتون تمثل تهديدًا خطيرًا لجودة المياه في محافظة تاونات.