تاوريرت: قضية "اعتداء جنسي" على طفل في السابعة من عمره تثير الجدل

نال رجل ستيني يشتبه في اعتدائه جنسيا على طفل بإقليم تاوريرت بالجهة الشرقية، السراح المؤقت، علما أن الملف يوجد بين أنظار المحكمة الابتدائية بالمدينة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لأم "الضحية" المفترض، وهي تتحدث عن الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها طفلها البالغ من العمر 7 سنوات بشكل متكرر.

وفي اتصال مع موقع يابلادي، قال عبد المجيد الدريوش قريب الضحية المفترض، إن الأم اكتشفت الوقائع بالصدفة عند حديثها مع ابنها، موضحا أن "الأم أخبرت ابنها أنه لا ينبغي أن يقضي وقتا طويلا خارج المنزل، فأخبرها أن رجلا يصطحبه باستمرار، وأكد لها أنه تعرض للاعتداء الجنسي بشكل متكرر في مكان لا يبعد كثيرا عن المنزل".

وتشبث الرجل الستيني بإنكار التهم الموجهة إليه، بعد اعتقاله من قبل عناصر الدرك الملكي، في حين قال عبد المجيد الدريوش إن "الطفل يبلغ من العمر 7 سنوات ويستطيع تذكر الوقائع بشكل جيد، حيث يحكي تفاصيل الاعتداءات عدة مرات وبنفس الطريقة". لكن عناصر الدرك الملكي فضلت تصديق تصريحات المتهم وأطلقت سراحه.

وبحسب ذات المصدر، فإن قرار رجال الدرك الملكي، جاء رغم أن تقرير الطبيبة النفسية يثبت أن الطفل يحكي ما وقع له بصدق، ووجود شهادة طبية تثبت تعرض الطفل للاعتداء. وأكد الدريوش أنه وجميع سكان المنطقة يشكون في أن المتهم دفع الرشوة للدركين مقابل الإفراج عنه، وأوضح أن الأمور كانت على نحو جيد في البداية.

وقال "عند تسجيل الشكوى، اصطحب أحد أفراد الدرك الملكي الطفل إلى المستشفى، حيث فحصته طبيبة وأكدت في تقريرها وجود آثار اعتداءات جنسية. وبعد ذلك ودون أن نعرف السبب، أخد الدركي الطفل إلى طبيب محلف، وتمت صياغة شهادة طبية جديدة توضح عدم تعرضه لأي اعتداءات جنسية. وأضيفت الوثيقة إلى ملف القضية وبالتالي أفرج عن المتهم".

وبعد إطلاق سراحه وتمتيعه بالحرية عاد المهتم، إلى منزله الذي يقع بجوار الضحية المفترض، وأضاف الدريوش أن المتهم" لا يشعر بالارتياح في القرية، فالجميع هنا مقتنعون بأنه ارتكب التهم الموجهة إليه، ويتجنبون الحديث إليه ويرفضون الصلاة معه في المسجد"، وأجبره ذلك على مغادرة القرية "لكنه لم يبتعد كثيرا".

وعبرت رشيدة موجنيبة عضو جمعية الأمل، الفاعلة في مركز الحماية الاجتماعية للنساء والأطفال ضحايا العنف بتاوريرت بوضوح عن اقتناعها بأن هناك قضية رشوة في الملف، وقالت "نحن نعمل في الخلية المحلية للتعاون مع المحكمة الابتدائية بشأن قضايا النساء والأطفال ضحايا العنف، تمثل الخلية شبكة من الأطباء والمدرسين وأعضاء المجتمع المدني الذين يخبرونا بحالات العنف التي يجب التكلف بها في وقت مبكر، تحت إشراف وكيل الملك.  لا نستوعب لماذا نقل الطفل إلى طبيب آخر، بعد أن فحصته الطبيبة الأولى بحضور أحد أفراد الدرك وقدمت تقريرها".

وتلوم رشيدة رجل الدرك مبرزة أنه استغل انشغال المسؤولين بجدول أعمال الأنشطة النقابية لفاتح ماي، لتغيير مجرى القضية.

وتابعت "يفترض أن يكون عيد العمل يوم عطلة، لكن الدركي أخد الضحية للطبيب في هذا اليوم وقام الطبيب بكتابة تقرير يوضح أن الطفل لم يتعرض للاعتداء. بقي الضحية في مركز الشرطة لمدة 5 ساعات، كما لو أنه هو المتهم".

وتؤكد الأم " أن الدركي هو الذي دفع ثمن الشهادة الطبية الثانية". وقالت رشيدة إن الطبيبة النفسية في وجدة كشفت أن الرسوم التي رسمها الطفل توحي أنه "مرعوب". وتشير إلى أن "حالة الضحية مؤلمة للغاية" وأنه "يجب أن يحصل على وجه السرعة على رعاية علاجية طويلة الأمد"، وأضافت أنه يجب "مرافقة الوالدين أيضا لأنهما حتما يشعران بالصدمة". كما أن الجمعية تنصح بـ "ابعاد الطفل عن القرية"

"نحن لسنا قضاة ولا دركيين، لكننا نريد أن نضمن أن يكون الحكم عادلا. لقد خدل المتهم الثقة التي منحها له الوالدين، باعتبار أنهم من نفس العائلة".

ويذكر أن خمس جمعيات من الجهة، بما في ذلك جمعية الأمل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان في وجدة نظمت يوم الخميس 3 ماي وقفة احتجاجية أمام محكمة توريرت، وهم الآن ينتظرون جلسة الاستماع المقرر إجرائها في شهر يونيو المقبل.