سياسة تقنين القنب الهندي بين المغرب و فرنسا

وفقا للاقتصادي و الأستاذ الجامعي بجامعة بانتيون سوربون بباريس بيير كوب فان تشريع بيع القنب الهندي يمكن أن يكسب الدولة ما قيمته 1 مليار أورو من خلال إنشاء نظام للضرائب تحدده الدولة الفرنسية يصاحب أي ترخيص لبيع القنب الهندي.

"إضفاء الطابع القانوني لن يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك ادا كانت هذه الرسوم التي تحددها الدولة ستمكن من الحفاظ على السعر الحالي. الثمن هو المتغير الحاسم  فإذا كان مرتفعا ستزداد نسبة التهريب،  أما ادا كان جد منخفض فهذا سيؤدي إلى نمو متميز للاستهلاك ". هذا ما صرح به الخبير الاقتصادي بيير كوب نقلا عن وكالة فرانس بريس يوم الثلاثاء 2 غشت. فسعر بيع القنب الهندي وصل اليوم إلى 5.50أورو للغرام الواحد،  فحسب بيير كوب رفع السعر قليلا من شأنه درء المخاطر التي تحيط بالشراء.

توصل الخبير الاقتصادي إلى هته النتيجة من خلال مقارنته لتكلفة سياسة محاربة القنب الهندي ونظيرتها لتشريع بيعه، حيث قيم خسائر الحكومة الفرنسية من الاستهلاك الحالي للقنب والتي تتجلى في 80000 من الاعتقالات إضافة إلى مصاريف سير وتنفيذ الأحكام. يمكن اقتصاد 300 مليون أورو في السنة  إذا ما تم  الترخيص للقنب الهندي، في النهاية أضاف بيير أنه يمكن تخصيص عدة وسائل  لمنع و مكافحة الاتجار في باقي أنواع المخدرات.

المغرب هو أكبر منتج في العالم للقنب الهندي حيث  يمكنه جني منافع عدة عن طريق ترخيصه له،  الشيء الذي نعاينه في ملف لأسبوعية  تيل كيل عدد  233 حيث يتساءل مديرها احمد رضا بنشمسي و الصحفي بارت تشوت عن مسألة قبولنا  وضع القنب الهندي في إطار قانوني على مستوى الاستهلاك و النقل و أيضا على مستوى إنتاج و بيع جميع مشتقاته داخل حدود المملكة . وهذا سيمكن المغرب من امتيازات عديدة خاصة على المستوى المالي.

قطاع السياحة بالمغرب سيستفيد هو الأخر من أي قانون يرخص للقنب الهندي،  فالمغرب في حاجة ماسة إلى جلب اكبر عدد ممكن من السياح من مختلف الدول الأوروبية و الأمريكية عبر جذب شريحة جديدة من السياح .