اسبانيا تعتبر المغاربة المزدادين في سبتة ومليلية أجانب

كشفت دراسة جامعية إسبانية أن القانون الإسباني يعتبر سكان سبتة ومليلية من أصول مغربية «أجانبَ» وتتم معاملتهم وفق هذا «التصنيف»، وهو ما يتعارض مع أطروحات إسبانيا، التي تمنح الجنسية لكل مولود على أراضيها، بصرف النظر عن أصوله...

وخلصت الدراسة، التي أصدرتها جامعة غرناطة وأشرفت عليها كارمن بورغوس كويي، أستاذة الحق في العمل والحماية الاجتماعية في مليلية، حسب ما أوردته يومية المساء المغربية في عددها ليوم الثلاثاء، إلى أن "الفوارق بين سكان سبتة ومليلية  من أصول مغربية وبقية السكان ليست شكلية فقط وإنما تمتد، أيضا، لتشمل حالات تمييز اجتماعي، خصوصا في مجال الشغل".

وتتمثل أقوى استنتاجات الدراسة في تأكيدها أن هذه الفئة لا تمنح أي شيء كفيل بتطوير أنشطتها في المدينتين، بما فيها بطاقات العمل أو حتى ترخيص استثنائي، بل يكتفي بتمكينها من تكوين يسمح لها بإنجاز العمل الذي ترغب في مزاولته، وبالتالي الحصول على رقم للضمان الاجتماعي. في المقابل، تمنح السلطات الإسبانية في المدينتين المغربيتين المحتلتين بقية المهاجرين في سبتة ومليلية بطائق خاصة تسمح لهم بالعمل في كلتا المدينتين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

وجدير بالذكر أن اسبانيا في اعتمادها على سياسة "أسبنة" المدينتين المحتلتين كانت قد اعتمدت عددا من الإجراءات لضرب أي طابع مغربي إسلامي للمدينتين مقابل ترسيخ الوجود الاسباني وتقويته.

 في البداية كانت سياسة طرد المغاربة واستبدالهم بالأسبان لتغيير الطبيعة الديمغرافية للمدينتين. ثم كان أن طالب السكان الاسبان بالحكم الذاتي دون أي دور سيادي للسكان الأصليين المغاربة, وليتم تكريس سياسة الاحتواء الاسبانية بإصدار قانون الأجانب الذي يلزم بالحصول على إذن للإقامة يجدد كل خمس سنوات ويمنح للسلطات الاسبانية كامل الصلاحية في التخلص من أي شخص غير مرغوب فيه.

وفي الوقت الذي يستمر فيع الاسبان في اعتبار مغاربة سبتة ومليلية أجانب يتوجب عليهم الحصول على إذن عمل، يستمر المغاربة في رفض ذلك باعتبارهم سكانا أصليين. وبما أن اسبانيا لا تعترف بذلك وتنكر أي حق في إمكانية حصولهم على جوازات سفر تثبت هويتهم دون حصولهم على الجنسية الاسبانية أولا.  

وكان المغرب قد دعا في عهد الراحل الحسن الثاني إلى البدء في حل مشكل المدينتين المحتلتين بإنشاء خلية مشتركة مغربية اسبانية للتفكير في مستقبل المدينتين، وهو الاقتراح الذي رفضته اسبانيا واستمرت في سياسة الإدماج النهائي للمدينتين.