صادرات السيارات نحو بلدان المتوسط تشكل 13 في المائة من مجموع صادرات المغرب بين 2012 و2016

أظهرت دراسة حديثة للشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية (كوفاس)، أن صادرات السيارات نحو بلدان المتوسط تشكل 13 في المائة من مجموع صادرات المغرب خلال الفترة ما بين 2012 و2016.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أنه "بالنسبة للمغرب، وخلال الفترة ما بين 2012 و2016، فإن صادرات السيارات نحو بلدان المتوسط تشكل 13 في المائة من مجموع صادرات البلاد، وإذا كانت موجهة أساسا نحو السوق الأوروبية، فإن قائمة شركائه تضم أيضا تركيا ومصر".

وأظهرت هذه الدراسة حول الطرق الجديد للتجارة في منطقة المتوسط أن سياسة الاندماج في منظومات القيم العالمية مع تطوير وتعزيز القطاعات الصناعية من طرف المغرب وتركيا ساهمت في إعادة توجيه صادرات السيارات في منطقة المتوسط، مشيرة إلى أن تركيا تركز 13 في المائة من صادرات السيارات الإقليمية مع تكثيف التدفقات نحول البلدان الأورومتوسطية.

وبالإضافة إلى ذلك، أفادت الدراسة أنه ومنذ سنة 2000، ظهرت توجهات جديدة في بنية صادرات بلدان حوض المتوسط، موضحة أن بلدان جنوب المتوسط وشرق المتوسط توجهت نحو الرفع من الأداء على حساب القطاعات التقليدية.

وبعد أن لفتت إلى أن المغرب وتركيا يعززان موقعها في الصادرات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والتواصل، أحد القطاعات ذات القيمة المرتفعة العالية، أبرزت الدراسة تنوع وجهات التدفق بالمغرب لفائدة إسبانيا وإيطاليا على حساب فرنسا والبرتغال ومالطا.

وأضافت أنه وبالنسبة لتونس، يترجم هذا التخصص بارتفاع في الصادرات في اتجاه الدول الأورورمتوسطية (أساسا فرنسا ولكن أيضا إسبانيا) ليصل إلى 30 في المائة من مجموع الصادرات صوب هذه المنطقة.

وبالمقابل، فإن الدراسة تطرقت إلى تراجع في وتيرة التجارة بين دول المنطقة، مشيرة إلى أنه إذا كانت التجارة الإقليمية قد اكتسبت أهمية في آسيا، فإن دول حوض المتوسط تعاني من أجل تحقيق نفس النتيجة بالمنطقة، وذلك على الرغم من تعدد الاتفاقيات الجماعية والثنائية منذ 1995 (اتفاق برشلونة).