قضية الصحراء: توغل جديد للبوليساريو في المنطقة العازلة والمغرب يؤكد أنه لن يظل مكتوف الأيدي

في تطور جديد توغلت جبهة البوليساريو في نطقة جديدة في المنطقة العازلة، فبحسب ما أفاد به مصدر مطلع لموقع يابلادي فإنه "بعد ظهر هذا اليوم، دخلت عناصر مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو في شاحنات عسكرية، إلى منطقة عازلة أخرى تقع شرق الجدار الأمني في جهة آسا الزاك".

وأضاف أن عناصر الجبهة "أقاموا معسكرا وبدأوا في حفر الخنادق، وحصنوا مواقعهم بأكياس الرمال".

ويأتي هذا التطور الجديد بعد ثلاثة أيام فقط، من عملية مماثلة قامت بها مليشيات الانفصاليين في المنطقة العازلة، قرب المحبس، حيث نصبت عناصر الجبهة خيمتين على بعد كيلومتر واحد من المنطقة التي يتواجد بهاها الجنود المغاربة وراء الجدار الرملي.

وفي تعليقه على التطورات الجديدة قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، ، في لقاء مع الصحافة الوطنية إن الاستفزازات المتكررة التي تقوم بها عناصر جبهة "البوليساريو" شرق الجدار الأمني، تعتبر "تطورات خطيرة للغاية".

وأضاف عقب الاجتماع المشترك للجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، ولجنة الشؤون الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، إنه "ومنذ مدة، تضاعفت الاستفزازات والمساومات التي تستهدف بعثة المينورسو، والتحركات العسكرية والحملات الإعلامية التي تستهدف تشويه الوضع القانوني والتاريخي للمنطقة شرق الجدار الأمني، لاسيما ببئر الحلو وتيفاريتي".

وأكد الوزير أن "هذه التطورات الخطيرة تشكل خرقا مباشرا للاتفاقات العسكرية، وتحديا وتهديدا لوقف إطلاق النار، ومساسا خطيرا بالاستقرار الإقليمي"، مشددا على أن "المغرب، وبشكل واضح جدا، لن يتسامح مع أي تغيير للوضع القانوني والتاريخي والحقيقي لهذه المنطقة".

وزاد قائلا بأن هذا الجدار الأمني الدفاعي، الذي رسم بين سنتي 1986 و1990 بتنسيق وبتشاور مع القوى الكبرى، قد أحدث من أجل "تجنب مواجهة مباشرة بين الجيشين المغربي والجزائري"، موضحا أنه "في هذا الإطار تحديدا تم ترك هذه المنطقة خالية من أي وجود عسكري أو مدني".

وأضاف أنه بين سنتي 1981 و1991، وحتى بعد بناء هذا الجدار الأمني، ظلت القوات المسلحة الملكية حاضرة في هذه المنطقة، مشيرا إلى أنه فقط عشية وقف إطلاق النار في شتنبر 1991 انسحبت القوات المسلحة الملكية خلف هذا الجدار لتمكين الأمم المتحدة من إقامة منظومتها الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار.

وأبرز الوزير أن "المغرب، أوضح آنذاك، بطريقة واضحة جدا، أن هذه المنطقة ينبغي أن تكون خالية من أي وجود وأن توضع تحت المسؤولية الحصرية للمينورسو"، التي أقامت هناك، منذ 1991، خمسة مواقع للمراقبة في بئر لحلو وتيفاريتي ومهيريز وميجك وأغونيت.

وأوضح بوريطة أن "هذا الجدار الأمني الدفاعي لم يتم بناؤه أبدا على أساس أنه حدود (...) فهذه المنطقة هي موضوعة حصريا تحت مسؤولية منظمة الأمم المتحدة"، رافضا الفكرة القائلة إنها تتعلق "بمنطقة للبوليساريو" أو أنها "منطقة محررة".

وفي معرض حديثه عن استفزازات البوليساريو أشار بوريطة إلى أن الأمر يتعلق أولا ب"أفعال ابتزاز تجاه المينورسو".

وأوضح أن البوليساريو كانت تطلب بالفعل من عناصر المينورسو عقد لقاءات معها، ليس في تندوف وإنما في بئر لحلو أو تفاريتي، "وهو ما يشكل سابقة خطيرة"، مذكرا بأن "منظمة الأمم المتحدة تعاملت دوما مع البوليساريو حيث تواجدت دائما، أي فوق التراب الجزائري".

من جهة أخرى، كشف بوريطة كانت هناك، أعمال في أربع مناسبات على الأقل، للحد من تحرك المراقبين العسكريين للمينورسو، خلال منتصف مارس، من طرف البوليساريو بهدف منعهم من الوصول إلى المنطقة المذكورة، و"هو ما يشكل عرقلة خطيرة لعمل المينورسو ".

وتابع أنه "كان هناك مؤخرا، إعلان لنقل بعض ما يسمى بنيات للبوليساريو نحو هذه المنطقة"؛ مشيرا أن "كافة هذه التطورات تشكل استفزازات تجاه المجتمع الدولي، وتحديا للمينورسو وتهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة".

وفي هذا الصدد، أكد بوريطة أن "المغرب يعتبر أن المينورسو، التي تقع على عاتقها مسؤولية تدبير هذه المنطقة، يجب أن تضطلع بدورها كاملا"، مبرزا أن "التدبير المتسامح والمتساهل مع ما حصل في الكركرات اعت بر بمثابة تشجيع".

وحذر الوزير من أنه "إذا لم تكن منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة ومجلس الأمن على استعداد لوضع حد لهذه الاستفزازات، وإذا لم تتدخل للحفاظ على الوضع القائم والوضع القانوني، فإن المغرب سيضطلع بمسؤولياته"؛ متسائلا من جهة أخرى عن غياب أي إشارة للخروقات الأخيرة التي ارتكبتها البوليساريو شرق الجدار الأمني الدفاعي في النسخة الأولية لتقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حول الصحراء.

من جانبه، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال هذا اللقاء الصحافي الذي عقد في أعقاب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، حول التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية الصحراء، أن "المغرب لن يظل مكتوف الأيدي" إزاء الهجمات التي تستهدف تشويه الوضع التاريخي والقانوني لهذه المنطقة؛ محذرا من أن المملكة "مستعدة لكل شيء، تماما لكل شيء، من أجل المحافظة على وحدتها الترابية".