لم تتمكن الحملة التي تشنها المنظمات غير الحكومة المؤيدة للبوليساريو من منع الشركات الأوروبية من مزاولة الأعمال التجارية في الصحراء، حيث أشارت "جمعية مراقبة الموارد الطبيعية وحماية البيئة في الصحراء الغربية" في تقرير جديد لها إلى وجود عدد السفن الأوروبية في موانئ الصحراء.
وأشارت المنظمة الغير الحكومية في وثيقة لها على وجه الخصوص إلى وجود سفينة هولندية تزود مزرعة الرياح الجديدة ببوجدور، التي من المتوقع أن تشرع في العمل سنة 2019، بالمعدات التي تحتاجها. كما أشارت إلى السفن البنمية التي تنقل مسحوق السمك إلى إسبانيا.
وبالإضافة إلى انتقاد السلطات المغربية، أفادت الجمعية أن هذه الأنشطة تنتهك "القوانين الدولية" وأدانت كذلك أنشطة الشركة الألمانية "سيمنس" التي تشرف على مشروع مزرعة الرياح .
وتهتم شركة سيمنس بالاستثمار في المغرب. بحيث تعمل على بناء محطات للطاقة النظيفة رغم ضغوطات المنظمات غير الحكومية المؤيدة للبوليساريو. وحثت " منظمة مراقبة ثروات الصحراء الغربية " في السابع من شهر دجنبر من سنة 2017 الشركة الألمانية على وقف أنشطتها في الإقليم.
ويذكر أن منظمة مراقبة ثروات الصحراء الغربية قدمت شكوى قضائية، كانت سببا في صدور قرار محكمة العدل الأوروبية في 27 فبراير الماضي، والذي قضى بأن اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد
الأوروبي قانوني شريطة ألا يشمل المياه المقابلة للصحراء الغربية.
كما تستهدف هذه الجمعيات المؤيدة لجبهة البوليساريو الشركة البريطانة "ويندهويست" المتخصصة في تركيب توربينات الرياح. علما أن هذه الشركة أعلنت موافقتها في بيان صحفي صدر في أكتوبر 2017 على تركيب 56 توربينا للرياح لصالح مزرعة بوجدور.
ويتم تنفيذ معظم مشاريع الطاقة المتجددة في الأقاليم الصحراوية. بحيث توجد محطات في العيون وبوجدور وطرفاية.
وأثبت تقرير منظمة مراقبة ثروات الصحراء الغربية الذي جمع قائمة من الشركات السويدية التي تعمل في استخراج الفوسفاط وتوريد المنتجات النفطية وصيد الأسماك وأيضا منظمي الرحلات السياحية لركوب الأمواج بالداخلة، (أثبت) أن الطاقات المتجددة ليست الدافع الوحيد وراء قيام الشركات العالمية الكبرى بأعمال تجارية في الصحراء. فضلا عن أن المشاريع التي أطلقها المغرب في الصحراء جذبت الشركات الهندية والبلغارية.
يذكر أنه في الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء ترأس الملك محمد السادس حفلا في العيون وقام بتوقيع اتفاقيات لإنجاز 200 مشروع في السنوات الخمس القادمة في المناطق الصحراوية الثلاث بميزانية تبلغ 77 مليار درهم.