شركة جونز لانغ لاسال: تعويم الدرهم سينعش سوق العقار في المملكة

أفاد تقرير للشركة الأمركية جونز لانغ لاسال، المتخصصة في الخدمات المهنية وإدارة الاستثمارات في القطاع العقاري، نشرته على موقعها الرسمي يوم أمس الأربعاء 21 مارس، بأن تعويم العملة الذي تبناه المغرب سينعش سوق العقار. وقال كريغ بلامب، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشركة إن المغرب يسير في الطريق الصحيح.

وأوضح بلامب في إشارة إلى التعويم التدريجي للدرهم المغربي أن " الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة المغربية، سيكون لها تأثير مضاعف على القطاع العقاري، حيث أن المستثمرين في جميع القطاعات لديهم الآن الفرصة ليكونوا أكثر مرونة في اتخاذ قراراتهم".

و أثنى على الخطوة المدعومة من صندوق النقد الدولي، قائلا إنه "إذا ضعف الدرهم أمام الدولار واليورو، ستنخفض تكلفة العقارات المغربية للمستثمرين الوافدين من الأسواق التي تتعامل بهذه العملات، مما سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري في جميع أنحاء المغرب وعلى الأخص في الدار البيضاء".

وبناءً على تحليل الوكالة الأمريكية، فإن تعويم العملة سيجذب استثمارات إضافية إلى القطاع العقاري، من خلال إطلاق صناديق استثمارية عقارية، يتم تداول وحداتها في السوق المالية وتُعرف عالمياً بمصطلح "ريت أو ريتس"، وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات.

وأفاد كيرغ بلامب بأن "ريتس ستدعم الطلب على الاستثمار في سوق المكاتب. الدار البيضاء هي المركز التجاري الرئيسي للمغرب، ولديها سوق مكاتب أكبر بكثير من العاصمة الرباط. إضافة إلى وجود العديد من الشركات الوطنية والدولية الموجودة في المدينة، هناك حاجة متزايدة للمساحات المكتبية الحديثة في الدار البيضاء".

وإضافة إلى ذلك فإن الأمر الذي يطمئن بلامب هو أن المغرب - وخاصة الدار البيضاء - أصبح موطنًا للعديد من المشاريع العقارية الضخمة، حيث أشار إلى أن "الانتقال المستمر نحو مراكز البيع بالتجزئة سيخلق فرصًا مستقبلية للمطورين والمستثمرين".

وأضافت الشركة أنه "مع رؤية الحكومة لتحويل المغرب إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم بحلول عام 2020، (...) ونحن نتطلع إلى رؤية نتائج قوية في سوق الأعمال هذا العام حيث يبدو أن الأداء يتخد مسارًا تصاعديًا". فبالإضافة إلى المراكز التجارية والفنادق والمشاريع العقارية الأخرى ، يستقطب المغرب أيضا عددًا من الشركات العالمية الأمر الذي تعتبره شركة جونز لانغ لاسال علامة إيجابية.

وأشار صندوق النقد الدولي في مؤتمر عُقد خلال شهر يناير الماضي في مراكش، إلى أن نظام سعر الصرف الجديد في المغرب هو "خطوة في الاتجاه الصحيح" ستجعل من البلاد وجهة مستقطبة للمستثمرين ومركزًا إفريقيًا.

وأكد مدير إدارة صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إيهاد أزور، في حينه، أن قرار تعويم الدرهم يحظى بدعم المؤسسة المالية الدولية، وقال "لقد كنا راضون جدا عن الطريقة التي اتخذ بها القرار"، وأعلن أنه من خلال اعتماد المغرب إصلاحات أخرى كرفع دعم الوقود، ضمنت المملكة نمو اقتصادها إلى 4.5 في 2017.