القائمة

إعلام نشر

جمعيات نسائية تدخل على الخط في قضية توفيق بوعشرين

دخلت مجموعة من الجمعيات النسائية، على خط قضية الصحافي توفيق بوعشرين، الذي وجهت له عدة تهم تتعلق بالاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي والاغتصاب، وذلك على بعد ساعات من مثوله للمرة الأولى أمام غرفة الجنايات بالدار البيضاء.

مدة القراءة: 3'
الصحافي توفيق بوعشرين

على بعد ساعات فقط من مثول الصحافي توفيق بوعشرين مدير تحرير جريدة "أخبار اليوم المغربية" والموقع الإلكتروني "اليوم 24" أمام غرفة الجنايات بمحمكمة الاستئناف بالدار البييضاء، أصدرت مجموعة من الجمعيات النسائية، بيانا عبرت فيه عن مساندتها للمشتكيات في هذه القضية.

وقالت هذه الجمعيات وهي فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، وجسور ملتقى النساء المغربيات، واتحاد العمل النسائي، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، إنها تتابع تتابع باهتمام وقلق كبيرين تطورات هذه القضية.

وأدانت في البيان المشترك الذي صدر يوم أمس الأربعاء، ما وصفته بـالحملات الشرسة والسب والقذف الذي تتعرض له المشتكيات والمصرحات في هذه القضية، والذي يمس بكرامتهن وخصوصياتهن. وسجلت أنه من حق كل امرأة تتعرض لاعتداء جنسي وضغوط كيفما كان نوعها ألا تصمت عما تتعرض له وأن تتوجه للعدالة لطلب الإنصاف والحماية.

وأعنت هذه الجمعيات تشبثها بالمبدأ المنصوص عليه في الفصل 23 من الدستور الذي ينص على قرينة البراءة والمحاكمة العادلة لكل أطراف القضية فضلًا عن الحق في الأمن والسلامة الجسدية.

بالمقابل لا زالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تعتبر أكبر جمعية حقوقية في المملكة، تلتزم الصمت، ولم تصدر أي موقف لحد الآن، رغم أن بعض ممثليها اجتمعوا هذا الأسبوع مع بعض النساء اللواتي تقدمن بشكوى ضد توفيق بوعشرين.

وسبق لخديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن قالت في تصريحات إعلامية إن التهم التي وجهت لبوعشرين "غير عادية، ولا يمكن لعقل أحد أن يستوعبها. لأنها تهمة مبالغ فيها وتضع نقط استفهام حول الأهداف من القضية برمتها. فطريقةُ الاعتقال والتهم الموجهة للمتهم والإحالة مباشرة على المحاكمة وخرق المساطر القانونية، كلها أمور تجعلنا نتساءل لماذا تم اللجوء إلى خرق القانون إذا كان هذا المتهم ارتكب هذه الجرائم كلها".

من جانبها لا زالت الجمعيات الحقوقية المقربة من حزب العدالة والتنمية تلتزم الصمت اتجاه القضية التي أثارت الكثير من الجدل.

يذكر أنه سبق للوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن قرر في وقت سابق، متابعة توفيق بوعشرين بتهم جنائية ثقيلة.

وجاء في بلاغ له أن "تقرر متابعة توفيق بوعشرين في حالة اعتقال، بجنايات الاتجار بالبشر لاستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل".

وبحسب المصدر ذاته، فإنه "يشتبه في أن هذه الأفعال ارتكبت في حق 8 نساء تم تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطًا مسجلًا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي".

وسيمثل توفيق بوعشرين أمام غرفة الجنايات اليوم الخميس، في أولى جلسات محاكمته.

هام جدا :
ان إدارة موقع يابلادي تحتفظ بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً
- نتمنى من الجميع احترام وجهات نظر الآخرين والمشاركة بموضوعية .