محكمة الاستئناف بمراكش تعقد أول جلسة رقمية على مستوى محاكم الاستئناف بالمملكة

 عقدت محكمة الاستئناف بمراكش أمس الاثنين، جلسة رقمية تعد الأولى من نوعها على صعيد محاكم الاستئناف بالمملكة.

ويتعلق الأمر بإحدى الجلسات الزجرية والتي ترأسها أحد أقدم القضاة بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث راجت خلالها 49 قضية وتم النطق فيها ب23 قرارا.

وقد تمت هذه الجلسة بطريقة رقمية محينة مائة بالمائة حيث تم الاقتصار في إدارتها على محتوى الملفات الرقمية المخزنة بالخازن الإلكتروني للمحكمة ودون الإستعانة بالملفات الورقية واستخرجت محاضر الجلسات وطبعت بطريقة فورية بالجلسة لتوقع مباشرة من طرف كل من الرئيس وكاتبة الضبط.

وأوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش السيد أحمد نهيد ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه محكمة الاستئناف بمراكش لمسألة التحديث باعتباره وسيلة ناجعة للنهوض بالعمل داخل المحاكم ولكونه يساعد على السرعة في تمكين المتقاضين من الإجراءات الخاصة بهم سواء أكان ذلك عن قرب أو عن بعد أو بواسطة الهاتف النقال إذ يمكن للمتقاضي أو المحامي أن يتعرف على مصير قضيته بمجرد الدخول إلى تطبيق معلوماتي أعدته وزارة العدل خصيصا لهذا الغرض.

كما يتيح للمحامين والمتقاضين، يضيف السيد نهيد، الحصول على الإجراءات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ والسجل العدلي والسجل التجاري ونسخ الأحكام والقرارات وجميع الإجراءات المتعلقة بكتابة الضبط بالواجهة الأمامية للمحكمة.

وأبرز أن التحديث يساعد أيضا على التخليق بالنظر لما يخلقه من شفافية في العمل، ليعتبر بذلك قاطرة مهمة في تحقيق النجاعة القضائية التي تصبو إليها المحاكم.

وفي هذا الإطار، يقول نهيد، تقوم محكمة الاستئناف بتنفيذ مختلف البرامج المتعلقة بالتحديث كما تقوم بملء بعض الفراغات عن طريق ابتكار تطبيقات محلية من طرف المهندسين والتقنيين العاملين بها.

وأكد أن رئاسة المحكمة تسهر على أن يتم التحديث بكيفية موازية في جميع محاكم الدائرة القضائية، حيث تقوم بعقد لقاءات مع المسؤولين القضائيين والإداريين وعناصر خلايا التحديث العاملة بمختلف هذه المحاكم وذلك من أجل تبادل التحارب والممارسات الفضلى والسير وفق إستراتيجية محددة.

وأبرز أنه على هذا الأساس تقرر الشروع في الملف الرقمي في جميع محاكم الدائرة القضائية في المادة المدنية ابتداء من فاتح يناير 2018 ، قائلا "نحن الآن بصدد رقمنة جميع الملفات المدنية بمحاكم الدائرة القضائية ونستعد بكيفية موازية للشروع في رقمنة الملفات الزجرية على أساس الانتهاء من ذلك في منتصف السنة الجارية كأقصى مدة، فضلا عن الإعداد للشروع على مستوى هذه الدائرة في تسليم نسخ الأحكام عبر الخط "أون لاين" كتجربة فريدة بمحاكم المملكة".