الداخلية والأحزاب السياسية: توجه للحسم في مشروع قانون الأحزاب وموعد الانتخابات التشريعية المقبلة

ودعا الشيخ الأكبر للطريقة حمزة بن العباس مريديه "على إثر إعلان المجلس الدستوري عن المصادقة على نتائج الاستفتاء على الدستور، كافة مريدات ومريدي الطريقة وسائر أهل المحبة إلى إحياء ليلة دينية كبرى بالمناسبة .. من أجل حمده تعالى وشكره، على نجاح مسلسل بناء المغرب الديمقراطي الحديث من خلال التصويت الإيجابي على الدستور، ومن أجل طلب العز والنصر لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، ودوام نعمة الأمن والاستقرار على بلدنا الأمين، والهناء والرخاء لسائر المغاربة".

في المقابل, وفيما اعتبره المراقبون مؤشرا على استمرارية التوتر السياسي, حتى بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية للاستفتاء, نظم ألاف من أنصار ومعارضي التعديلات الدستورية التي عرضها الملك احتجاجات يوم الأحد 17 يوليوز.

وفيما يبدو سعيا لاستكمال ترتيبات ما بعد الاستفتاء الدستوري للفاتح من يوليوز الجاري, أو ل"استيعاب الغضب" كما يقول محمد الأشهب, أو"لضرورة تجاوز الإصلاحات الدستورية والسياسية للتفرغ للانتظارات الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة" كما يقول الثهامي الخياري , ترتب وزارة الداخلية لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها اقترحت أن تكون في شهر أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن ينعقد لقاء هام بين الداخلية والأحزاب الأسبوع الجاري لعرض جواب الداخلية على ردود الأحزاب السياسية على مشروعي القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة, وكذلك من أجل الحسم في تاريخ الانتخابات المقبلة.

والظاهر أن جل الأحزاب السياسية قد تسير في اتجاه موافقة وزارة الداخلية على التاريخ الذي حددته لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة, على الرغم من التحفظات البادية في خطابات بعضها: العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي مثلا, والتي لن تكون في نهاية المطاف إلا وسيلة للمطالبة بضمانات أكبر للشفافية والنزاهة, أو أسلوب ضغط لإحراز المزيد من المكاسب الانتخابية والسياسية اكتوبر المقبل.

وتضل تخوفات المراقبين من ألا تنجح الانتخابات التشريعية المقبلة في التجديد المطلوب للنخب السياسية تخوفات مشروعة, بالنظر إلى هشاشة التنظيمات الحزبية وأعطابها, وبالنظر كذلك إلى طبيعة البنيات الانتخابية القائمة اليوم والتي لن تعمل إلا على عودة النخب الحالية إلى مقاعدها.