المغرب .. أكثر من نصف الأراضي الرطبة اختفت منذ بداية القرن العشرين

وأشار الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، في تقرير تحت عنوان "الأراضي الرطبة في المغرب : من أجل حكامة أفضل" توصلت به أمس الإثنين، وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذا الاختفاء يشكل المرحلة النهائية من التدهور، مبينا أن "أكثر من 50 في المائة من الأراضي الرطبة اختفت منذ بداية القرن العشرين".

وطبقا لاتفاقية "رامسار"، فإن الأراضي الرطبة هي عبارة عن مناطق تغطيها المستنقعات، والأراضي الموحلة، وتلك التي تغطيها المياه، الطبيعية أو الاصطناعية، حيث تكون المياه راكدة أو جارية، عذبة أو مالحة، بما في ذلك المساحات التي تغمرها مياه البحر والتي لا يتجاوز عمقها خلال المد المنخفض ستة أمتار.

وبالإضافة إلى الظروف المناخية، يشير الائتلاف إلى الأنشطة البشرية التي تظل هي الغالبة وتسرع عملية تدهور هذه المناطق.

ويوضح التقرير بأن الإفراط في الرعي وضخ المياه للأغراض الزراعية، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، والتلوث الناجم عن التخلص من النفايات الصلبة والسائلة، والتوسع الحضري، وكذا استصلاح الأراضي، كلها عوامل تؤدي إلى تدهور هذه الأنظمة الإيكولوجية.

ويشير التقرير، الذي يشدد على ضرورة التوعية والتثقيف، إلى أن "التجربة قد أظهرت أنه من بين المشاكل الرئيسية التي تعاني منها الأراضي الرطبة، هناك انعدام السيطرة على زمام الأمور، وغياب الالتزام من طرف الساكنة المحلية وصانعي القرار المحليين والساكنة بشكل عام من أجل حمايتها، وذلك نتيجة جهل قيمتها ودورها".

وفي هذا السياق، يذكر التقرير أن أنشطة التوعية تركز على الشباب، ونادرا ما تهم البالغين وصناع القرار.

كما يسلط الائتلاف الضوء على أهمية البحث والرصد العلمي لمعالجة الوضع الراهن، من خلال تدابير تحفيزية لتشجيع الباحثين من مختلف الجامعات على التركيز أكثر على الأراضي الرطبة، مع تعبئة الموارد المالية والبشرية الضرورية.

ويلتزم المغرب، الذي يحتفل باليوم العالمي للأراضي الرطبة يوم 2 فبراير، باتفاقية رامسار التي دخلت حيز التنفيذ في 20 من أكتوبر 1980.

ووفقا لموقع الاتفاقية، يوجد حاليا 24 موقعا ضمن قائمة الأراضي الرطبة ذات أهمية دولية (مواقع رامسار)، ويبلغ مجموع مساحتها 272010 ألف هكتار.